الحكومة تنفي زيادة رسوم تطهير الترع والمصارف بنسبة 300% على المزارعين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله بشأن زيادة رسوم تطهير الترع والمصارف بنسبة 300% على المزارعين، مؤكداً أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وأوضح المركز، بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرسوم ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير، حيث يتم العمل بالأسعار المقررة منذ العام الماضي دون زيادة. وشددت الوزارة على أن الدولة تتحمل العبء الأكبر في عمليات صيانة المجاري المائية لضمان وصول المياه لنهايات الترع، مطالبة المواطنين والمهتمين بالشأن الزراعي بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة التي تستهدف إثارة البلبلة بين المزارعين.

حقائق بالأرقام حول تكلفة تطهير الأفدنة الزراعية

كشفت وزارة الزراعة أن تكلفة ساعة التطهير تبلغ حوالي 350 جنيهاً، وهي مدة زمنية كافية لتطهير مساحة تصل إلى 4 أفدنة بالكامل. وبحساب القيمة الفعلية، فإن تكلفة الفدان الواحد تعادل نحو 88 جنيهاً فقط، وتغطي هذه العملية احتياجات الأرض لمدة 3 سنوات متتالية. وهذا يعني أن المتوسط السنوي لما يتحمله المزارع لتطهير الفدان لا يتجاوز 29 جنيهاً، وهو مبلغ رمزي مقارنة بالخدمات المقدمة لضمان جودة الري والصرف. وتأتي هذه التوضيحات الرقمية لقطع الطريق أمام محاولات التزييف، مؤكدة استمرار الدعم الفني والميداني الذي تقدمه الجمعيات الزراعية لتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاح المصري.

استثمارات تطوير منظومة الري في 2026

تُشير خطة وزارة الري والزراعة لعام 2026 إلى تخصيص ميزانية ضخمة لتحديث شبكة الترع والمصارف، تهدف إلى توفير نحو 5 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً عبر المشروع القومي لتبطين الترع والتحول للري الحديث. وتساهم عمليات التطهير الدورية في رفع كفاءة توزيع المياه بنسبة تصل إلى 20%، مما ينعكس إيجابياً على إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية. وبحسب التقارير الفنية، فإن استقرار رسوم التطهير عند مستوياتها الحالية يأتي في إطار سياسة الدولة لدعم استقرار أسعار السلع الغذائية، حيث يمثل ضبط تكلفة الإنتاج الزراعي حجر الزاوية في منظومة الأمن الغذائي القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار عادلة للمزارعين في كافة المحافظات.