تحت شعار الاقتصاد الأزرق.. وزارة البيئة تحتفل بيوم البيئة الوطني 2026

نظمت وزارة البيئة، بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة، احتفالية كبرى بمناسبة يوم البيئة الوطني 2026 بمركز "بيت القاهرة"، تحت شعار "الاقتصاد الأزرق المستدام والحلول القائمة على الطبيعة". وأكد المهندس شريف عبد الرحيم، نيابة عن الدكتورة منال عوض القائم بأعمال وزير البيئة، التزام الدولة بحماية الموارد الطبيعية كركيزة للتنمية المستدامة. وأوضح أن الاقتصاد الأزرق يعد مساراً استراتيجياً واعداً لمصر بفضل سواحلها الممتدة، مشيراً إلى إعداد إطار عام للاستراتيجية التشاركية للاقتصاد الأزرق بالتعاون مع البنك الدولي ومجلس الوزراء. كما شهد الحفل الإعلان عن فوز شبكة "رائد" بجائزة الإبداع الاجتماعي من مؤسسة "Showap"، وسط حضور لفيف من الخبراء وممثلي الوزارات والجمعيات الأهلية لتعزيز التوعية البيئية بكافة المحافظات.

تحديات المناخ وحلول الطبيعة لحماية السواحل المصرية

استعرضت الاحتفالية مخاطر تغير المناخ الملموسة، من ارتفاع منسوب سطح البحر وتآكل الشواطئ وتضرر الشعاب المرجانية، وهي تحديات تضغط مباشرة على قطاعات الصيد والسياحة. وأشار مساعد الوزيرة للسياسات المناخية إلى أن الوزارة أعدت استراتيجية متكاملة للإدارة الساحلية بالتعاون مع وزارة الري، بدأ تطبيقها بالفعل في محافظات البحر المتوسط لدعم قدرة المجتمعات المحلية على الصمود. وتهدف هذه التحركات إلى تبني "الحلول القائمة على الطبيعة" كأداة رئيسية للتكيف، وضمان الإدارة المستدامة للموارد البحرية بما يحقق العدالة والازدهار الاقتصادي، مع التوسع في تطبيق التخطيط البحري المكاني كنموذج متكامل يضمن حماية النظم البيئية الحساسة وتوفير سبل عيش مستدامة للفئات الأكثر هشاشة.

الاقتصاد الأزرق وتوقعات نمو الطاقة المتجددة

تُشير مستهدفات عام 2026 إلى أن التوسع في مشروعات الاقتصاد الأزرق سيسهم في زيادة مساهمة الطاقة المتجددة (خاصة طاقة الرياح البحرية) في مزيج الطاقة القومي بنسبة تصل إلى 5% إضافية بحلول نهاية العام. وتكشف الدراسات التخصصية المعدة بالتعاون مع البنك الدولي أن استثمارات حماية الشواطئ والنظم البيئية تقلل من تكلفة الخسائر المناخية السنوية بنسبة 25%. وبحسب التقارير الفنية، فإن دمج "الكربون الأزرق" ضمن آليات التمويل الأخضر سيوفر موارد مالية جديدة لدعم المجتمعات الساحلية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستدامة البحرية، ويدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي من الأنشطة المرتبطة بالبحار والمحيطات بطريقة صديقة للبيئة.