حماس تقترح دمج 10 آلاف شرطي في إدارة غزة وترهن تسليم سلاحها بالدولة

كشفت أربعة مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن حركة حماس تسعى لدمج 10 آلاف من رجال شرطتها ضمن "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، وهي الهيئة التكنوقراط المدعومة أمريكيًا لتولي شؤون القطاع. وأوضحت المصادر أن حماس وجهت رسالة لموظفيها، اطلعت عليها رويترز، تؤكد العمل على دمج 40 ألف موظف مدني وأمني في الحكومة الجديدة لتجنب الفوضى. وفيما تبدي حماس استعدادًا لتسليم الإدارة فورًا للجنة برئاسة علي شعث، تبرز عقبة نزع السلاح كأحد أكبر نقاط الخلاف؛ حيث ترهن حماس تحييد سلاحها ببدء مسار سياسي حقيقي يؤدي لإقامة الدولة الفلسطينية، وسط رفض إسرائيلي متوقع لأي دور أمني للحركة في المستقبل.

خطة ترامب ومستقبل الأمن في قطاع غزة

تواجه طموحات حماس في دمج عناصرها فجوات واسعة مع رؤية إدارة ترامب، التي أسست "مجلس السلام" كإدارة انتقالية تمنع مشاركة المنظمات المصنفة إرهابية. ووفقًا لوثيقة البيت الأبيض، تصر إدارة ترامب على تحييد الأسلحة الثقيلة فورًا وتسجيل الأسلحة الشخصية لسحبها تدريجيًا، مع تقديم وعود بمنح مقاتلي حماس نوعًا من العفو. وبينما أكد المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، لرويترز الثقة في قدرة اللجنة الوطنية على الاستفادة من الكفاءات الحالية، يشدد بنيامين نتنياهو على أن المرحلة المقبلة مخصصة حصريًا لنزع سلاح حماس، مما يضع جهود الوساطة الدولية بين مطرقة الشروط الإسرائيلية وسندان المطالب الإدارية للحركة.

ترسانة حماس العسكرية وتحديات نزع السلاح

تُشير التقديرات الدبلوماسية لعام 2026 إلى أن حماس لا تزال تحتفظ بمئات الصواريخ وآلاف الأسلحة الخفيفة، وهو ما يجعل ملف "تحييد السلاح" العقدة الأبرز في اتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب مصادر رويترز، اقترحت حماس إمكانية تحييد السلاح ضمن هدنة قد تمتد لخمس سنوات، شريطة أن يصبح المقاتلون لاحقًا تحت إمرة جيش الدولة الفلسطينية المستقبلي. وتكشف التقارير الفنية أن تكلفة إحلال قوة شرطية بديلة في غزة تتطلب استثمارات لوجستية ضخمة لضمان الأمن الشخصي للسكان، في وقت يرفض فيه نتنياهو البدء في خطط إعادة الإعمار قبل التأكد من تجريد حماس وفصائل غزة الأخرى من قدراتها العسكرية بالكامل.