واشنطن بوست: 16 حادث إطلاق نار لضباط الأمن الداخلي بعهد ترامب

كشفت صحيفة واشنطن بوست عن تورط ضباط وزارة الأمن الداخلي في إطلاق النار 16 مرة منذ يوليو الماضي خلال عمليات اعتقال واحتجاجات. وأكد تقرير واشنطن بوست أن إدارة ترامب سارعت لتبرير هذه الحوادث علناً قبل انتهاء التحقيقات الرسمية، كما حدث في وقائع مينيابوليس الأخيرة. وأوضحت واشنطن بوست أن معظم المواجهات استهدفت سائقين في مدن لوس أنجلوس وشيكاغو، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص ومقتل ثلاثة آخرين. ورغم العنف الممارس، لم توجه إدارة ترامب أي اتهامات جنائية أو إجراءات تأديبية للضباط المتورطين، وسط ضغوط سياسية لإصدار بيانات صحفية تبرر استخدام القوة المفرطة.

سياسة "حافة الهاوية" وتبرئة ضباط الهجرة من الانتهاكات

أثار رد فعل إدارة ترامب قلقاً حقوقياً واسعاً، حيث تم توجيه تهم جنائية فورية ضد الضحايا لإثارة ضجة إعلامية مضللة. ونقلت الصحيفة عن محامين ومسؤولين سابقين أن الإدارة تضغط لتوجيه الاتهامات أولاً ثم التحقيق لاحقاً، بخلاف القواعد الفيدرالية المتبعة تاريخياً. وفي المقابل، تدافع وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، عن الضباط بدعوى مواجهتهم تهديدات متصاعدة وسط حملة ترامب الشرسة لترحيل المهاجرين. ورغم تناقض روايات الحكومة مع الأدلة في عدة قضايا، تصر إدارة ترامب على وصف هذه العمليات بأنها استخدام لـ "الحد الأدنى من القوة اللازمة" لحماية الأمن القومي.

إحصائيات المواجهات المسلحة والضحايا في العمليات الفيدرالية

تشير البيانات الرقمية إلى أن القضاء أسقط التهم في 40% من القضايا التي شهدت إطلاق نار بعد ظهور أدلة تناقض الرواية الرسمية للإدارة. وتكشف التقارير أن من بين المصابين 4 مواطنين أمريكيين، مما يعكس اتساع نطاق المواجهات لتشمل ما هو أبعد من ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين. وتأتي هذه الحوادث في ظل تكثيف الوجود الأمني الفيدرالي بالمدن الكبرى، حيث سجلت الصراعات الميدانية زيادة في استخدام السلاح الحي بنسبة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة.