الصادرات المصرية غير البترولية تقفز بأكثر من 7 مليارات دولار في 2025 وتُسهم في خفض العجز التجاري
حققت الصادرات المصرية غير البترولية طفرة ملحوظة خلال عام 2025، مسجلة زيادة تجاوزت 7 مليارات دولار، لتصل إلى نحو 48.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 41.5 مليار دولار خلال عام 2024، في مؤشر واضح على تحسن أداء التجارة الخارجية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
تراجع العجز التجاري بنسبة 9%
وساهم هذا النمو القوي في الصادرات في خفض عجز الميزان التجاري المصري بنسبة 9% خلال عام 2025، ليبلغ نحو 34.4 مليار دولار، مقابل نحو 37.9 مليار دولار في عام 2024، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في هيكل التجارة الخارجية وتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات.
قفزة تاريخية في صادرات الذهب
وشهدت صادرات مصر من الذهب ارتفاعًا لافتًا خلال عام 2025، حيث سجلت نحو 7.6 مليار دولار، مقارنة بـ 3.2 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 4.4 مليار دولار، لتصبح من أبرز القطاعات الداعمة لنمو الصادرات غير البترولية خلال العام.
أسواق رئيسية داعمة للصادرات المصرية
وتصدّرت مجموعة من الدول قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025، في مقدمتها:
الإمارات العربية المتحدة
تركيا
المملكة العربية السعودية
إيطاليا
الولايات المتحدة الأمريكية
ويعكس هذا التنوع الجغرافي قدرة الصادرات المصرية على التوسع في أسواق إقليمية وعالمية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع عدد من التكتلات الاقتصادية.
قطاعات تصديرية تقود النمو
وسجلت عدة قطاعات صناعية أداءً قويًا، حيث جاءت في الصدارة:
قطاع مواد البناء بقيمة صادرات بلغت 14.9 مليار دولار
قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بنحو 9.4 مليار دولار
قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6.8 مليار دولار
وتؤكد هذه الأرقام تنوع القاعدة الإنتاجية المصرية وقدرتها على المنافسة في عدد من القطاعات الحيوية.
مستهدفات استراتيجية طموحة
وفي هذا الإطار، تستهدف الدولة المصرية تحقيق نقلة نوعية في مؤشرات التجارة الدولية، عبر:
الانضمام إلى قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة
رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا
خفض العجز التجاري وتحسين ميزان المدفوعات
تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية والتجارية
تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية
حماية ودعم الصناعة المحلية وفقًا للالتزامات والاتفاقات الدولية
وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية متكاملة تقودها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام قائم على التصدير.