النيابة الإدارية تختتم برنامج إعداد المدربين القضائيين بالتعاون مع العدل

اختتمت هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، فعاليات البرنامج التدريبي «إعداد المدربين TOT – المستوى التمهيدي»، الذي نظمه مركز التدريب القضائي بالهيئة، بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية، في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في الكفاءات القضائية وبناء قدرات بشرية قادرة على نقل الخبرات وتعزيز منظومة التدريب المؤسسي.

ويأتي البرنامج تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستمر على مدار خمسة أيام بمقر المركز القومي للدراسات القضائية، بمشاركة 23 من السيدات والسادة مستشاري النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.

وشهدت فعاليات الختام كلمات رسمية عكست أهمية البرنامج وأبعاده الاستراتيجية، حيث أكد المستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، أن البرنامج يمثل خطوة محورية في إعداد كوادر قادرة على أداء دور المدرب القضائي بكفاءة واحتراف، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي داخل الهيئة.
كما نقل خلال كلمته تحيات رئيس الهيئة، موجّهًا الشكر لوزارة العدل والمركز القومي للدراسات القضائية على التعاون المثمر في تنفيذ برنامج تدريبي متخصص ومتكامل.

من جانبه، رحّب المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، بالمشاركين، مشيدًا بالتنسيق المشترك مع مركز التدريب القضائي، ومؤكدًا أن مثل هذه البرامج تسهم في صقل المهارات المهنية والقانونية، وتعزز من ثقافة التعلم المستمر داخل الجهات القضائية.

وتضمن البرنامج محتوى تدريبيًا متنوعًا، قدّمه الأستاذ الدكتور محمد فوزي والي، الخبير الدولي في التدريب وإعداد القادة، حيث شملت الجلسات مفاهيم التدريب الفعّال، ومبادئ تدريب الكبار، ومهارات المدرب المحترف، وتصميم البرامج التدريبية، وأساليب العرض وإدارة الجلسات، إلى جانب التدريب العملي على تصنيف أنماط المدربين والتعامل مع اختلاف أنماط المتدربين.

وفي ختام البرنامج، قدّم المشاركون عروضًا تدريبية تطبيقية، عكست ما اكتسبوه من مهارات ومعارف، قبل أن تُختتم الفعاليات بتسليم شهادات اجتياز البرنامج.

ويأتي ذلك في إطار حرص النيابة الإدارية على تطوير منظومة التدريب القضائي، ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة العدل الرامية إلى الارتقاء بالكفاءة المهنية وبناء قدرات بشرية مستدامة داخل المؤسسات القضائية.