بقيادة مارك كارني.. كندا والهند تعيدان إطلاق حوار الطاقة لتجاوز الفتور الدبلوماسي
تعهدت كندا والهند بتوسيع آفاق التجارة في قطاعي النفط والغاز، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تنشيط العلاقات الثنائية بعد فترة من الجمود. وأكد رئيس الوزراء مارك كارني توجه بلاده نحو دبلوماسية براجماتية تضع الاقتصاد في المقدمة، حيث اتفقت أوتاوا ونيودلهي على زيادة شحنات النفط الخام والغاز المسال الكندي مقابل إرسال المنتجات المكررة الهندية إلى كندا. وجاء هذا الاتفاق عقب اجتماع وزير الطاقة الكندي تيم هودجسون مع نظيره الهندي هارديب سينج بوري، حيث شدد هودجسون على أن كندا تحت قيادة مارك كارني تسعى لتنويع أسواقها بعيداً عن الاعتماد الكلي على الولايات المتحدة، مؤكداً التزام بلاده ببناء خطوط أنابيب جديدة نحو الساحل الغربي لتعزيز الصادرات إلى القارة الآسيوية.
دبلوماسية الطاقة وتوسيع الاستثمارات المتبادلة بين أوتاوا ونيودلهي
يمثل إحياء "الحوار الوزاري للطاقة" نقطة تحول في سياسة مارك كارني الخارجية، إذ يسعى لتجاوز الخلافات السياسية السابقة وتحويل الطاقة إلى جسر للتعاون بدلاً من أداة للضغط. وشملت المباحثات تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات الهيدروجين، والوقود الحيوي، وتخزين البطاريات، والمعادن الحيوية، بالإضافة إلى دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة النفطية. ويعد هذا التقارب جزءاً من رؤية مارك كارني لتقليل التبعية الاقتصادية للجارة الجنوبية، خاصة في ظل التوترات التجارية المتصاعدة، مما يمهد الطريق لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الكندي إلى الهند لاستكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
مؤشرات تنويع صادرات الطاقة الكندية والطلب الهندي
تأتي تحركات مارك كارني في وقت كانت تصدر فيه كندا نحو 98% من طاقتها إلى وجهة واحدة فقط، مما جعل الاقتصاد الكندي عرضة للتقلبات السياسية الأمريكية. وتكشف القيمة المضافة لهذا التعاون عن استهداف الهند، التي تعد ثالث أكبر مستهلك للنفط عالمياً، لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 25% بحلول عام 2030. وتشير البيانات إلى أن كندا تمتلك ثالث أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، مما يجعلها شريكاً مثالياً لنيودلهي التي تستورد حالياً أكثر من 80% من احتياجاتها النفطية، ويسهم هذا التكامل في خفض تكاليف الاستيراد الهندية وتأمين سوق مستقر ومستدام للنفط والغاز الكندي في قلب آسيا.