تحذر أممي من وضع كارثي في غزة ومطالب دولية بفتح المعابر فوراً

أكدت هبة زيان، المستشارة الإقليمية لشؤون المرأة والسلام والأمن لدى الأمم المتحدة للمرأة، اليوم الثلاثاء، أن استمرار منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يفاقم الأزمة المعيشية ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته. وشددت ممثلة الأمم المتحدة للمرأة، في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، على أن إغلاق المعابر من قبل الاحتلال يعيق تلبية الاحتياجات العاجلة للنساء والأسر المتضررة، خاصة مع شح الخدمات ومحدودية الموارد. وحذرت المسؤولة في الأمم المتحدة للمرأة من تداعيات دمار المنازل وعمليات النزوح المستمرة في ظل الأحوال الجوية القاسية، مؤكدة أن القطاع بحاجة ماسة للخيام ومستلزمات الشتاء لمواجهة البرد القارس. كما أشارت مندوبة الأمم المتحدة للمرأة إلى الانهيار الشامل في القطاع الصحي، مما حرم النساء من الرعاية الأساسية ورفع مخاطر انتشار الأوبئة نتيجة تكدس النازحين ونقص المياه النظيفة.

تفاقم المخاطر الصحية ومعاناة النساء تحت القصف والحصار

أوضحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن القطاع الصحي في غزة تعرض لأضرار هيكلية أثرت بشكل مباشر على إمكانية وصول النساء إلى الخدمات الطبية اللازمة، لاسيما في ظل غياب الرعاية الأساسية للأمومة والطفولة. وترى الأمم المتحدة للمرأة أن ظروف النزوح القاسية وغياب الخصوصية في مراكز الإيواء المزدحمة خلقت بيئة خصبة لانتشار الأمراض المعدية، مما يتطلب تدخلاً دولياً فورياً لكسر الحصار الإغاثي. وطالبت الهيئة بضرورة توفير ممرات آمنة ودائمة لتدفق الإمدادات الإنسانية والطبية، محذرة من أن التأخير في إدخال مستلزمات الشتاء سيؤدي إلى كارثة إنسانية تضاف إلى سجل المعاناة الطويل الذي يعيشه سكان القطاع منذ أشهر.

دور الأمم المتحدة للمرأة في حماية النساء بمناطق النزاع

تُعد هيئة الأمم المتحدة للمرأة الكيان العالمي الأبرز الذي تأسس بقرار من الجمعية العامة في عام 2010 لتعزيز المساواة وحماية حقوق النساء في الأزمات والحروب. وتاريخياً، تشير تقارير الهيئة في المنطقة العربية إلى أن النساء والأطفال يشكلون الفئة الأكثر تضرراً من انهيار المنظومات الصحية والخدمية، حيث يمثلون نحو 70% من ضحايا النزاعات المسلحة والتهجير القسري. وتسعى الهيئة من خلال مكاتبها الإقليمية إلى توثيق الانتهاكات وتوفير برامج الحماية العاجلة، حيث تؤكد بياناتها أن تدمير البنية التحتية في قطاع غزة قد أعاد مكاسب تمكين المرأة في مجالات الصحة والتعليم عقوداً إلى الوراء، مما يتطلب سنوات من العمل الإغاثي المكثف لاستعادة الحد الأدنى من الكرامة المعيشية.