محافظ القاهرة: 37% من عقارات الإيجار القديم بالعاصمة مناطق اقتصادية

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن لجان الحصر والتقسيم توخت أقصى درجات الدقة والشفافية لضمان العدالة في تصنيف المناطق السكنية المؤجرة. وأوضح محافظ القاهرة أن القرار رقم 978 لسنة 2026 قسم العاصمة إلى ثلاث فئات لونية؛ حيث يرمز الأخضر للمناطق المتميزة، والأصفر للمتوسطة، والأحمر للاقتصادية. وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه التقسيمات تأتي تنفيذاً للقانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وشدد محافظ القاهرة على أن الخرائط الملحقة بالقرار تحدد نطاق كل منطقة بدقة، لافتاً إلى تعميم هذه القواعد على كافة الأحياء للالتزام بها فور نشرها في الجريدة الرسمية، بما يضمن استقرار المراكز القانونية لكافة الأطراف.

ضوابط تنظيم العلاقة الإيجارية وتقسيمات أحياء العاصمة

أبرز قرار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، منهجية حديثة في تصنيف العقارات السكنية تعتمد على الموقع الجغرافي ومستوى الخدمات المتوفرة في كل حي. ويرى محافظ القاهرة أن هذا التقسيم ينهي عقوداً من التقديرات غير الدقيقة، حيث تلتزم اللجان بالمعايير الموضوعية التي أقرها قانون الإدارة المحلية والدستور. ووفقاً للقرار الذي أصدره محافظ القاهرة، فإن الفئات الثلاث (المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية) ستكون هي المرجع الأساسي في تقدير القيمة الإيجارية العادلة، بما يحقق التوازن المنشود في سوق العقارات، ويحمي حقوق المستأجرين مع إنصاف الملاك في المناطق الأكثر تميزاً بالعاصمة، لضمان تطبيق قانوني سليم لا يشوبه أي غموض.

مؤشرات الحصر السكاني وتوزيع فئات العقارات بالعاصمة

تعكس البيانات الرقمية التي اعتمدتها محافظة القاهرة لعام 2026 خريطة عقارية واضحة؛ حيث تصدرت المناطق الاقتصادية النسبة الأكبر بحوالي 37% من إجمالي الكتلة السكنية المشمولة بالحصر. وتوضح الإحصائيات التي أشرف عليها محافظ القاهرة أن المناطق المتوسطة بلغت نسبتها 31%، في حين سجلت المناطق المتميزة 18%، وخرجت 14% من الوحدات السكنية عن مظلة خضوع قانون الإيجار القديم. وتؤكد القيمة المعلوماتية لهذا الحصر أن العاصمة أصبحت تمتلك قاعدة بيانات جغرافية متكاملة تتيح تطبيق التعديلات القانونية بدقة متناهية، مما يساهم في تقليل النزاعات القضائية بين الملاك والمستأجرين بنسبة متوقعة تصل إلى 40% وتوفير رؤية واضحة للقطاع العقاري.