أوباما يكتسح ترامب بفارق 11 نقطة في استطلاع رئاسي افتراضي
كشف استطلاع رأي أجرته شركة أبحاث ونشرته صحيفة "نيوزويك"، عن تفوق الرئيس الأسبق باراك أوباما على ترامب بنسبة 44% مقابل 33%، في حال خوضهما انتخابات 2028. ورغم أن الدستور يمنع ترامب وأوباما من الترشح لولاية ثالثة، إلا أن التكهنات حول سعي ترامب للبقاء في السلطة انتشرت منذ مطلع 2025، مدعومة بمنتجات تحمل شعار "ترامب 2028". وأظهر الاستطلاع تقدم أوباما الكاسح بين الناخبين اللاتينيين والسود بنسبة 57% و69%، بينما حافظ ترامب على صدارته بين البيض بنسبة 41%. وبينما يعارض 60% من المشاركين تعديل الدستور لصالح ولاية ثالثة، واصل حلفاء ترامب طرح أفكار للالتفاف على التعديل الثاني والعشرين، وسط تحركات ديمقراطية استباقية لاستبعاد ترامب دستورياً من الاقتراع المقبل.
تحركات قانونية في كاليفورنيا لحماية "أهلية" الترشح
في مواجهة طموحات ترامب، قدم السيناتور الديمقراطي توم أومبرج مشروع قانون في كاليفورنيا يهدف لضمان استبعاد أي مرشح غير مؤهل دستورياً من انتخابات 2028. ويسمح المشروع لوزير خارجية الولاية بالتحقق من استيفاء ترامب أو غيره للشروط القانونية، وتحديداً عدم تولي الرئاسة لأكثر من ولايتين. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تستهدف قطع الطريق على "الخطة" التي لوح بها بعض المقربين من ترامب للالتفاف على الدستور. وفي المقابل، أثار تقدم أوباما في الاستطلاعات حماس الديمقراطيين، رغم أن العودة للبيت الأبيض تتطلب تعديلاً دستورياً معقداً يستلزم موافقة ثلثي الكونجرس وتصديق ثلاثة أرباع الولايات الأمريكية، وهو أمر يبدو شبه مستحيل في ظل الاستقطاب الحالي.
خريطة الناخبين واتجاهات الرأي العام الأمريكي
تعكس نتائج استطلاع الرأي لعام 2026 فجوة عميقة في المزاج العام الأمريكي؛ حيث أيد 34% فقط من المشاركين فكرة السماح برئاسة لثلاث ولايات، ما يعكس تمسك الغالبية بالتقاليد الدستورية. وتكشف المعطيات المعلوماتية أن تفوق أوباما على ترامب بفارق 11 نقطة يعود إلى استعادته كتلًا تصويتية شابة ومستقلة بدأت تفقد الثقة في سياسات الإدارة الحالية. ويشير تحليل الفئات العمرية إلى أن 62% من الناخبين تحت سن 35 يفضلون عودة أوباما، في حين يظل ترامب الخيار الأول لمتابعي قناة "فوكس نيوز" بنسبة 55%. هذه الأرقام تعيد تسليط الضوء على "عقدة الولاية الثالثة" التي أصبحت المحرك الرئيسي للجدل السياسي والقانوني داخل أروقة واشنطن مع اقتراب منتصف الولاية الثانية للرئيس الجمهوري.