تعديلات جديدة من رئيس الوزراء لحسم مخالفات البناء وتقنين الأوضاع

نشرت الجريدة الرسمية قراراً أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يتضمن تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء. وشملت التعديلات اشتراط تقديم تقرير هندسي يثبت تاريخ المخالفة صادر عن كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو مركز بحوث الإسكان والبناء. كما حدد القرار ضوابط مالية دقيقة؛ حيث يتم سداد 100% من قيمة المتر للمخالفات بدون ترخيص والمتجاوزة للاشتراطات، و50% للمخالفات المطابقة للاشتراطات التخطيطية. ووضع رئيس الوزراء جدولاً تفصيلياً لحساب الأعمال المرحلية، مثل القواعد العادية والمسلحة والأسقف، لضمان دقة التقييم المالي وتيسير إجراءات تقنين الأوضاع للمواطنين وفقاً للضوابط القانونية الجديدة.

تفاصيل حساب النسب المالية للأعمال الإنشائية المرحلية

أرسى قرار رئيس الوزراء قواعد فنية واضحة لاحتساب نسب المخالفات بناءً على نوع العمل الإنشائي؛ حيث يتم احتساب 15% للقواعد العادية، و35% للقواعد المسلحة ورقاب الأعمدة، بينما تبلغ نسبة الحوائط الساندة 50% لكل متر طولي. وفيما يخص هيكل الدور، يتم توزيع النسب بواقع 25% للحوائط، و25% للأعمدة، و50% للأسقف. ويهدف هذا التوصيف الدقيق الذي أقره رئيس الوزراء إلى إنهاء اللغط حول تقدير قيمة التصالح في الحالات التي لم يكتمل فيها البناء، مما يسهم في تسريع وتيرة عمل لجان الفحص وتحقيق العدالة في تقدير المستحقات المالية للدولة.

حصيلة التصالح ودعم مشروعات الإسكان الاجتماعي

تُشير البيانات الرسمية لوزارة الإسكان ومجلس الوزراء إلى أن طلبات التصالح المقدمة تجاوزت 2.8 مليون طلب، ومن المتوقع أن تسهم التعديلات الأخيرة التي اعتمدها رئيس الوزراء في زيادة حصيلة الدولة من تقنين الأوضاع لتتجاوز 100 مليار جنيه. وتوضح التقارير أن 25% من هذه العوائد تذهب مباشرة لدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، بينما تخصص 39% منها لمشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي في القرى والمدن. وتسعى الحكومة من خلال هذه القرارات إلى الانتهاء من ملف مخالفات البناء نهائياً وتأمين الثروة العقارية، مع توفير سيولة مالية لدعم الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف المحافظات.