كيف تستعد الحكومة لضبط الأسواق وتوفير السلع خلال رمضان 2026؟

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على توفير جميع السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة، بما يضمن استقرار الأسواق واستدامة توافر السلع، خاصة في ظل زيادة معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان المعظم.

وأوضح الحمصاني أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير السلع الغذائية في مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية ومستمرة من الجهات المعنية للوقوف على جاهزية الأسواق وكامل الاستعدادات لاستقبال الشهر الكريم.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة إلى جانب ضمان توافر السلع، مع تقديم تخفيضات تصل إلى 25%، والالتزام الكامل بمعايير الجودة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

«أهلا رمضان»

وفي هذا السياق، أوضح الحمصاني أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تمتلك خطة متكاملة للاستعداد لشهر رمضان، من أبرز محاورها إقامة معارض «أهلا رمضان» بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن خطة رمضان 2026 تتضمن إقامة 146 شادرًا على مستوى الجمهورية، بحد أدنى 5 شوادر في كل محافظة.

افتتاح معارض جديدة

وأشار إلى أنه تم بالفعل افتتاح 123 معرضًا و73 شادرًا حتى الآن، مع الاستعداد لافتتاح 153 معرضًا و198 شادرًا إضافيًا خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استمرار الجهود الحكومية المكثفة لتأمين احتياجات المواطنين.

كما لفت إلى التزام الحكومة بتوزيع أكثر من 2.5 مليون كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك اعتبارًا من شهر فبراير 2026 وحتى حلول شهر رمضان المعظم.

شراكة مصرية تركية في المدن الطبية

وفي سياق متصل، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث فرص تعزيز الشراكة بين الحكومتين المصرية والتركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، بنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب الاطلاع على التجربة التركية في هذا المجال.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ونوروالله كوموس نائب وزير الصحة التركي، وصالح موطلو شن سفير تركيا لدى مصر، إلى جانب وفد تركي ضم مسؤولين بوزارة الصحة التركية وعددًا من شركات القطاع الخاص المتخصصة في إنشاء وتشغيل وإدارة المدن الطبية والمستشفيات.