تعليم الشيوخ تطالب بخريطة وطنية للمهارات لمواجهة تحديات وظائف المستقبل

تقدمت أمانة سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ باقتراح برغبة يهدف إلى إعداد خريطة قطاعية وطنية للمهارات والوظائف المستقبلية، لضمان مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل. ويستهدف المقترح الذي ناقشته لجنة التعليم تحديد الوظائف الناشئة والمهارات الحرجة في كل قطاع إنتاجي، خاصة مع التطور الهائل في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يضمن صياغة مناهج دراسية وبرامج تدريبية قائمة على احتياجات واقعية وعلمية ترفع من جاهزية الشباب المصري للمنافسة دولياً.

سد فجوة المهارات وتوجيه المسارات المهنية نحو الاقتصاد الرقمي

أكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة لـ لجنة التعليم أن الفجوة الحالية بين مخرجات المنظومة التعليمية واحتياجات الشركات تتطلب أدوات تخطيط استباقية لمنع اختفاء وظائف تقليدية دون توفير البديل. وأوضحت لجنة التعليم أن الخريطة المقترحة ستكون مرجعاً وطنياً لتوجيه الطلاب نحو تخصصات دراسية تضمن لهم فرص عمل حقيقية، إلى جانب دعم برامج إعادة التأهيل المهني لرفع كفاءة القوى العاملة. وقد أحال مجلس الشيوخ المقترح رسمياً إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لدراسته ووضع التوصيات اللازمة لمخاطبة الحكومة باتخاذ الإجراءات التنفيذية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن التحول الرقمي سيتسبب في تغيير طبيعة 40% من الوظائف الحالية بحلول عام 2030، مما يجعل مبادرة لجنة التعليم ضرورة حتمية. وفي مصر، يُقدر الطلب على مهارات تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة بنمو سنوي يتجاوز 20%، بينما تظل نسبة كبيرة من الخريجين في التخصصات التقليدية تعاني من البطالة، وهو ما دفع مجلس الشيوخ للتحرك نحو "تكويد" المهارات المطلوبة لربط التعليم مباشرة بقطاعات الإنتاج ذات الأولوية الوطنية.