العدل الأمريكية تُفرج عن 3 ملايين وثيقة في قضية إبستين وتكشف حقيقة تورط النخب

بدأت وزارة العدل الأمريكية، اليوم السبت، عملية نشر ضخمة لملفات المجرم الجنسي الراحل جيفري إبستين، شملت أكثر من ثلاثة ملايين وثيقة، و2000 مقطع فيديو، وما يزيد عن 180 ألف صورة. وأعلن تود بلانش، نائب وزيرة العدل، أن هذه الخطوة تأتي التزاماً بالشفافية والقانون الذي أقره الكونجرس، مؤكداً أن الإدارة انتهت من مراجعة وتحليل الملفات لضمان وصول الحقائق للشعب الأمريكي. وأوضح بلانش أن الوزارة قامت بإخفاء ملامح جميع النساء الضحايا في الصور والمقاطع المصورة حماية لخصوصيتهن، باستثناء شريكة إبستين، غيلاين ماكسويل، التي تقضي عقوبة السجن حالياً، مشدداً على أن هذه الدفعة تمثل نهاية عملية المراجعة المعمقة لهذا الملف الشائك.

تود بلانش ينفي حماية "ترامب" ويؤكد استقلالية التحقيقات

نفى تود بلانش، الذي شغل سابقاً منصب المحامي الشخصي للرئيس دونالد ترامب، أي تدخل من البيت الأبيض في عملية النشر أو محاولة حماية أي شخصيات سياسية. وأكد بلانش في مؤتمر صحفي أن الوزارة امتثلت للقانون بشكل كامل ولم توفر حماية خاصة للرئيس ترامب أو غيره، موضحاً أنه في حال وجود أدلة تدين رجالاً باستغلال النساء جنسياً، فسيتم توجيه اتهامات فورية لهم. ومع ذلك، أشار المسؤول الأمريكي بصراحة إلى أن الوثائق المنشورة قد لا تحتوي على "أدلة إدانة صادمة" ضد نخب جديدة كما يتوقع البعض، وهو التصريح الذي قد يثير تساؤلات حول سقف التوقعات من هذه المستندات الضخمة.

غضب مؤيدي ترامب وتفنيد نظريات المؤامرة حول النخب

أثارت المذكرة المشتركة بين وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" حالة من الجدل والغضب بين القاعدة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، حيث كانت تأمل في العثور على أدلة دامغة تدين نخب واشنطن بفساد أخلاقي. وخلصت المذكرة إلى عدم وجود أدلة جديدة تبرر ملاحقة أشخاص آخرين في الوقت الحالي، مما غذى نظريات المؤامرة المنتشرة حول القضية. وبحسب الرسالة الموقعة من بلانش والوزيرة بام بوندي، فإن الإدارة تعتبر أنها أوفت بكامل التزاماتها القانونية تجاه هذا الملف، الذي انتهى بوفاة إبستين في زنزانته عام 2019 قبل محاكمته، ليبقى الستار مسدلاً على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في التاريخ الأمريكي المعاصر.