زعيم المعارضة يهاجم وكالة الهجرة ويشترط تقييد صلاحياتها لتمويل الحكومة

دعا تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، إلى تحرك تشريعي عاجل لتقليص نفوذ وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، مؤكداً استعداد حزبه للتفاوض شريطة تراجع الجمهوريين عن منح الوكالة "صلاحيات مطلقة". وأوضح شومر أن مجلس الشيوخ يعمل حالياً على حزمة تمويل لستة قطاعات حيوية، منها وزارة الأمن الداخلي، لتجنب الدخول في إغلاق حكومي وشيك قبل منتصف الليل. وشدد على أن إصلاح ما وصفه بـ "تجاوزات وكالة الهجرة" هو السبيل الوحيد لضمان تمرير الميزانية وتفادي الشلل الإداري الذي قد يواجه إدارة دونالد ترامب.

مطالب بفرض الرقابة القضائية والشفافية على ضباط الهجرة

حدد شومر شروط حزبه لإقرار الميزانية، وعلى رأسها إنهاء الدوريات الأمنية العشوائية وإلزام الضباط بالحصول على مذكرات قضائية مسبقة قبل تنفيذ أي مداهمات. وطالب بفرض معايير صارمة للشفافية تشمل حظر ارتداء الأقنعة أثناء العمليات الأمنية، وإلزامية تشغيل كاميرات الجسم طوال الوقت مع إظهار بطاقات الهوية بوضوح للجمهور. واعتبر شومر أن هذه المطالب تمثل الحد الأدنى من المعايير التي يتوقعها الشعب الأمريكي من أجهزة إنفاذ القانون، وهدفها الأساسي حماية حقوق الأفراد من أي تعامل تعسفي قد تتبعه الوكالات التابعة للرئيس ترامب.

سباق مع الزمن لتفادي الإغلاق وإنهاء "عهد الانتهاكات"

اختتم زعيم المعارضة كلمته بالضغط من أجل تصويت سريع داخل مجلس الشيوخ، محذراً من أن الوقت بدأ ينفد وأن الدولة تنتظر حلاً ينهي الأزمة المالية والانتهاكات الميدانية معاً. ويرى المحللون أن ربط تمويل المؤسسات الحكومية بإصلاحات وكالة الهجرة يضع ضغوطاً سياسية كبيرة على الرئيس دونالد ترامب والجمهوريين، الذين يتمسكون عادة بمنح أجهزة الأمن مرونة كاملة في ملف الحدود. ومع ذلك، يراهن شومر على تخوف الجميع من شلل المؤسسات الفيدرالية للوصول إلى حل وسط يضمن الشفافية والرقابة القضائية مقابل توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستمرار عمل الدولة.