أزمة الـ 41%.. قرار لوزيرة المالية الهندية يثير غضب واسع

أعلنت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيثارامان، خلال خطاب الموازنة اليوم الأحد، تثبيت حصة الولايات من الضرائب المركزية عند 41% حتى عام 2031، وهو القرار الذي فجر موجة من الانتقادات الحادة من قادة المعارضة. ورغم تخصيص الحكومة نحو 1.4 تريليون روبية (15.27 مليار دولار) كمنح للولايات للعام المالي القادم، إلا أن هذا الإجراء لم يمتص غضب حكام الولايات الذين طالبوا برفع الحصة إلى 50%. وأكدت الحكومة أن هذا التثبيت ضروري لضمان الاستقرار المالي وتغطية احتياجات الأقاليم والمناطق المعاد تنظيمها، بينما يرى المعارضون أن المركز يستأثر بالمنافع عبر "الرسوم الإضافية" المستثناة من التوزيع.

خيبة أمل في الولايات ومطالب بإنصاف مالي أكبر

عبر رؤساء حكومات ولايات مثل "كارناتاكا" و"كيرالا" عن خيبة أملهم العميقة، مؤكدين أن الولايات تتحمل أعباءً خدمية وتنموية متزايدة لا تغطيها النسبة الحالية. وتصاعدت حدة الجدل حول استبعاد "الرسوم والضرائب الإضافية" التي تفرضها الحكومة الفيدرالية من وعاء الضرائب المشترك، وهو ما يحرم الولايات من حصة حقيقية في مليارات الروبيات. ورغم هذه الضغوط، تمسكت اللجنة المالية بفرض ضوابط صارمة تمنع منح مخصصات استثنائية لعجز الإيرادات، بهدف دفع الولايات نحو إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية والالتزام بسقف عجز الموازنة المحدد بـ 3% من الناتج المحلي لكل ولاية.

وتستهدف الموازنة توزيع 1.4 تريليون روبية كمنح في العام المالي الأول، بينما تشير البيانات إلى أن الولايات كانت تطالب بزيادة نسبتها لتصل إلى 50% لمواجهة التضخم وتكاليف البنية التحتية. وبحسب تقرير اللجنة المالية، تمثل الرسوم الإضافية التي يحتفظ بها المركز نحو 22% من إجمالي التحصيلات الضريبية، مما يعني أن النسبة الفعلية الموزعة تقل عن المعلن رسمياً. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطة الخمسية إلى تقليص العجز الفيدرالي الإجمالي إلى 4.2%، مع الاعتماد على نظام ضريبة السلع والخدمات (GST) كمصدر رئيسي لتمويل المشروعات القومية الكبرى.