انفراد بدء أولى جلسات محاكمة مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة سابقا واخرين بتهمة الرشوة

ينفرد موقع خلف الحدث بنشر تفاصيل أولى جلسات محاكمة مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة سابقًا، ومتهمين آخرين، أصحاب مركزي صيانة سيارات، لاتهام الأول بطلب وأخذ رشوة من المتهمين الآخرين، مقابل إرسال سيارات مكتب وزيرة البيئة لمراكزهما لصيانتها، وكذلك سرعة صرف الشيكات الخاصة بمستحقاتهما المالية لدى الوزارة.

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل، وبعضوية المستشارين صديق رفقي وجلال رضوان، رئيسي المحكمة، وأمانة سر خالد اللبان.

بدأت جلسة المحاكمة بعد الساعة الثانية ظهرًا، وذلك لتأخر إحضار المتهم الأول من محبسه، بينما حضر المتهمان الآخران المخلى سبيلهما، وتم إيداعهما قفص الاتهام.

وقامت المحكمة بمواجهة المتهم الأول (أ.س)، مدير إدارة العلاقات العامة سابقًا، والمفوض من قبل الوزارة للإشراف على خدمة صيانة سيارات مكتب الوزيرة، بالتهم الموجهة إليه، إلا أنه أنكر كافة الاتهامات، وظل يردد أنه يعمل كمدير علاقات عامة فقط وليس مسؤولًا عن سيارات الوزارة، إلا أن رئيس المحكمة رد عليه قائلًا:
“وماذا عن التفويض الصادر لك بالإشراف على خدمة صيانة السيارات؟”

كما قامت المحكمة بمواجهة المتهم الثاني (أ.ش)، مدير مركز صيانة بمنطقة صقر قريش بالمعادي، والمتخصص في صيانة السيارات الياباني، بالتهم الموجهة إليه بتقديم رشاوى للمتهم الأول، فأقر بها أمام المحكمة، وقال إنه تعرف على المتهم الأول من خلال المتهم الثالث، ويدعى (ح.ع)، مدير مركز صيانة سيارات، والذي كان يعمل لديه قبل إنشاء مركزه الخاص.

وأضاف المتهم الثاني أن المتهم الأول اتفق معه على صيانة سيارات مكتب الوزيرة، وطلب منه تقديم عرض أسعار بأقل مقايسة من أجل سرعة قبوله، مقابل الحصول منه على "إكرامية"، مشيرًا إلى أن التعامل بينهما استمر قرابة عام، حصل خلالها المتهم الأول على ما يقرب من 58 ألف جنيه، مقسمة إلى 8 آلاف جنيه نقدًا باليد، والباقي تحويلات مالية على محفظته الإلكترونية.

وأكد المتهم الثاني أنه يتذكر جيدًا أنه في إحدى المرات اتصل بالمتهم الأول وأخبره بإرسال مبلغ 17.5 ألف جنيه إكرامية، إلا أن المتهم الأول أخبره بأن عليه أقساط مدارس أولاده، فقام بإرسال 20 ألف جنيه.

كما واجهت المحكمة المتهم الثالث (ح.ع)، مدير مركز صيانة سيارات، بالاتهامات الموجهة إليه بتقديم رشاوى للمتهم الأول بلغت 30 ألف جنيه، فأقر بها، موضحًا أنها كانت "إكراميات" مقابل إرسال سيارات الوزارة لصيانتها بمركزه.

وأضاف أن مركزه كان يتعامل مع الوزارة من عام 2019 وحتى عام 2023، وأن تلك الإكراميات كانت تهدف إلى إرسال السيارات لمركزه بدلًا من إرسالها إلى المراكز الأخرى المحيطة، مؤكدًا أن مدير العلاقات العامة سابقًا حصل على مبلغ 4 آلاف جنيه نقدًا، والباقي تحويلات مالية عبر "إنستاباي" و"فودافون كاش".