ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

لتعزيز العدالة الرقمية.. بروتوكول تعاون بين النيابة العامة و"الاتصالات" لإلغاء الدفع النقدي

توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى دفع عجلة التحول الرقمي وتحديث منظومة العدالة المصرية. ويستهدف البروتوكول بشكل أساسي إلغاء التعاملات النقدية داخل كافة النيابات على مستوى الجمهورية، وتحويلها بالكامل إلى نظام الدفع الإلكتروني، بما يضمن تقليل زمن تقديم الخدمة وتسهيل الإجراءات على المواطنين. ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية الدولة لرقمنة الخدمات الحكومية، تحت إشراف مباشر من مجلس الوزراء، لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتوفير قواعد بيانات دقيقة تخدم منظومة العدالة الجنائية ونيابات الأسرة والمرور، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.

أرشفة إلكترونية وهيكلة شاملة لـ 7 مشروعات رقمية كبرى

يتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات رئيسية لإعادة هيكلة التطبيقات الرقمية الحالية وتطوير تطبيقات جديدة للحالة الشخصية ونيابات المرور والأسرة. ويبرز مشروع "الأرشيف الإلكتروني" كأحد أهم محاور التعاون، حيث يستهدف رقمنة وحفظ كافة المستندات والملفات بصورة آمنة تمنع التلاعب وتسهل استرجاع البيانات. كما شمل الاتفاق تعزيز البنية التحتية الرقمية للنيابة العامة لاستيعاب التوسع المستقبلي، مع تخصيص محور متكامل للتدريب والتنمية البشرية لرفع كفاءة العاملين والمهندسين بإدارة نظم المعلومات، لضمان استدامة الأنظمة الفنية وتدريب الموظفين على استخدام التطبيقات الرقمية الحديثة التي تخدم المواطنين بشكل مباشر داخل المقار أو عبر المنصات الإلكترونية.

لغة الأرقام.. 10 مشروعات للتحول الرقمي وتغطية شاملة

تعكس بنود البروتوكول طفرة في الاستثمارات التكنولوجية داخل المؤسسات القضائية؛ حيث يغطي الاتفاق تنفيذ 10 مشروعات استراتيجية ما بين تطبيقات رقمية وبنية تحتية. ووفقاً لبيانات مجلس الوزراء، فإن ميكنة نيابات المرور والأسرة ساهمت خلال العام الماضي في تقليص زمن استخراج الشهادات الرسمية بنسبة 60%، بينما يستهدف المشروع الجديد الوصول بنسبة التحصيل الإلكتروني إلى 100% بنهاية عام 2026. وتُشير التقارير إلى أن رقمنة الأرشيف ستشمل أكثر من 50 مليون مستند ورقي، مع تخصيص ميزانيات لتدريب نحو 5000 موظف على الأنظمة الجديدة، مما يضع النيابة العامة في صدارة المؤسسات الحكومية التي حققت التكامل الرقمي الشامل في مصر.

تم نسخ الرابط