فرص واعدة بالبحر المتوسط.. "وزير البترول" يحفز الشركات العالمية لزيادة الإنتاج

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً موسعاً اليوم الاثنين مع رؤساء ومسؤولي شركات البترول والغاز العالمية العاملة في البلاد، لمناقشة خطة استراتيجية تهدف لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف خلال السنوات الخمس المقبلة. وأكد الوزير أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تقديم حزمة إجرات تحفيزية لتعزيز الاستثمار، بما يضمن زيادة معدلات الإنتاج وسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي. كما أشار إلى وجود فرص استثمارية واعدة في مناطق بكر لم تُكتشف من قبل، خاصة في منطقة غرب البحر المتوسط والصحراء الغربية، مشدداً على أن الدولة تتبنى منظومة عمل تقوم على الشفافية الكاملة مع الشركاء الأجانب لاستغلال المصادر غير التقليدية.

الذكاء الاصطناعي والحفر الأفقي.. تقنيات حديثة لتعظيم احتياطيات الغاز والزيت

شهد الاجتماع استعراض أهمية دمج التقنيات الحديثة مثل المسح السيزمي المتقدم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتوفير بيانات جيولوجية دقيقة تساهم في الوصول إلى موارد جديدة. وأوضح الوزير أن التوسع في استخدام طرق الحفر الأفقي يعد حجر الزاوية في الوصول إلى طبقات بترولية كان يصعب إنتاجها سابقاً. وفي سياق متصل، أشاد بدوي بالتعاون المشترك الذي أدى لتجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي خلال الصيف الماضي رغم الارتفاع القياسي في الأحمال، مثمناً دور العنصر البشري في قطاع البترول والذين يواصلون العمل على مدار الساعة لتأمين احتياجات المواطنين من الوقود والغاز المسال.

استثمارات قطاع البترول

تعكس لغة الأرقام الطفرة المرتقبة في قطاع الطاقة؛ حيث تستهدف وزارة البترول جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 8.5 مليار دولار خلال العام المالي 2026/2025 لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام. ووفقاً لبيانات الوزارة، ساهمت الإجراءات التحفيزية الأخيرة في تقليص مستحقات الشركاء الأجانب بنسبة كبيرة، مما دفع الشركات لزيادة عدد الحفارات العاملة في البحر المتوسط بنسبة 20%. وتشير التقديرات إلى أن استخدام تقنيات الحفر الأفقي سيزيد من إنتاجية الحقول المتقادمة بنحو 15%، في حين تخطط الدولة لحفر 110 بئراً استكشافية جديدة بنهاية عام 2026، لضمان استدامة تأمين احتياجات محطات الكهرباء والصناعات الثقيلة من الطاقة.