"مدبولي" يتابع مشروعات الطرق والمياه والإسكان بالسويس

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم الاثنين، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في وتيرة تنفيذ المشروعات الجارية بمختلف القطاعات لتدخل حيز التشغيل الفعلي، بما يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة المعيشة لأهالي السويس وتوفير الخدمات الأساسية بمستوى متميز. وتناول الاجتماع عرضاً شاملاً للجهود المبذولة في ملفات رصف الطرق، وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان البديل وتطوير العمران القائم، مع التشديد على تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه أعمال التنفيذ.

خريطة استثمارية واعدة ومدن سكنية جديدة لتطوير "بلد الغريب"

استعرض محافظ السويس، اللواء طارق حامد الشاذلي، الرؤية الاستراتيجية للمحافظة والتي شملت إعداد خريطة استثمارية محدثة تضم فرصاً واعدة في مختلف القطاعات، بالتوازي مع جهود تنشيط السياحة الداخلية وتوثيق المباني ذات الطابع المعماري الفريد. وفي ملف الإسكان، تم الكشف عن مشروع إنشاء مدينة سكنية جديدة تضم 104 عمارات لتكون بديلاً للمباني المتهالكة، ونواة لتسكين الأهالي المتضررين. كما أشار المحافظ إلى طفرة في قطاع مياه الشرب عبر الربط بمحطة تحلية العين السخنة، وتطوير الطرق بأحياء عتاقة والأربعين والجناين، فضلاً عن بدء التطبيق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل وافتتاح أول مركز للإرشاد الوراثي بالمحافظة لخدمة الجوانب الصحية للمواطنين.

إنجازات التنمية في السويس

تعكس لغة الأرقام حجم الطفرة التنموية التي تشهدها محافظة السويس؛ حيث بلغت نسبة تنفيذ مستشفى الطوارئ بالعين السخنة 90%، مما يعزز قدرات الرعاية العاجلة بالمنطقة. ووفقاً لتقارير مجلس الوزراء الصادرة اليوم، نجحت المحافظة في توفير 1700 فرصة عمل للشباب من خلال ملتقيات التوظيف، بالإضافة إلى تدريب 400 خريج من الجنسين لرفع كفاءتهم المهنية. وفي قطاع الإسكان، يستهدف مشروع تطوير العمران إعادة تأهيل 35 تجمعاً سكنياً قديماً، بينما تم تخصيص 30 فداناً لإنشاء المدينة السكنية الجديدة. وعلى صعيد الأمن الغذائي، سجلت المحافظة زيادة في المساحات المنزرعة بالقمح لموسم 2025، مع التوسع في المنافذ المخفضة لمحاربة الغلاء وتوفير السلع الأساسية بأسعار تقل بنسبة 25% عن الأسواق التقليدية.