المحامية سامية عبد الغفار تشكك في تحقيقات النيابة حول تحديد النطاق الجغرافي في قضية سارة خليفة

دفعت المحامية سامية عبد الغفار، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تشكيل سارة خليفة”، بقصور تحقيقات النيابة العامة، خاصة فيما يتعلق بإرسال هاتف سارة خليفة لتحديد النطاق الجغرافي لها وللمتهم فتحي خالد. 

وأكدت أن التحقيقات كان يجب أن تشمل إرسال النطاق الجغرافي لجميع المتهمين، لا الاكتفاء بالاثنين فقط، مطالبة المحكمة باستخراج بيانات النطاق الجغرافي لكل الأرقام المبينة بالتحقيقات، أسوة بما قامت به النيابة لتدعيم دليل الإدانة ضد سارة خليفة وفتحي خالد.

وقالت المحامية سامية عبد الغفار إن زوج المتهمة اية ارسل تلغراف استغاثة لها باعتبارها كوافيرة، مشيرة إلى أن المتهم فتحي خالد أكد أنها “على الله”، في إشارة إلى تبرئتها من أي تهم مسبقة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل، وعضوية المستشارين صديق رفقي، وطلال رضوان، ونزار عبد الفتاح، وبحضور محمود السنوسي وكيل النيابة.

تفاصيل الاتهام وحالة المتهمين

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن الواقعة تعود لتاريخ سابق على 4 مايو 2025، حيث أسندت النيابة العامة للمتهمين — حال كون الأول والثاني خارج البلاد، وباقي المتهمين داخل مصر — عدة اتهامات تتعلق بتكوين وإدارة عصابة إجرامية متخصصة في تصنيع وترويج المواد المخدرة.

تكوين وإدارة عصابة إجرامية

اتهمت النيابة العامة المتهمين من الأول حتى الثالث بتأليف وإدارة العصابة، بينما تداخل في إدارتها المتهمان الرابع والخامس، واشترك باقي المتهمين فيها. وكان الغرض منها تصنيع مادة مخدرة “الإندازول كاربوكساميد” بقصد الاتجار وتقديمها للتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا داخل جمهورية مصر العربية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثالث سبق الحكم عليه في قضية جنايات بولاق الدكرور رقم 6245 لسنة 2022 بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، ما يُعد ظرفًا مشددًا للعقوبة.

تصنيع وحيازة مواد مخدرة

أسندت النيابة إلى المتهمين تهمة تصنيع مادة الإندازول كاربوكساميد في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة وإحراز مواد مخدرة وجواهر تشمل مشتقات الفينثيل أمين والإندازول كاربوكساميد والحشيش، وفقًا للتحريات والتقارير المقدمة.

حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص

كشفت التحقيقات أن المتهم الخامس أحرز سلاحًا ناريًا مششخنًا (مسدس) دون ترخيص، وبواسطة ذلك حاز باقي المتهمين على الأسلحة نفسها، كما حازوا أسلحة نارية غير مششخنة تشمل خرطوش وبندقية خرطوش، مع ضبط 44 طلقة نارية صالحة للاستخدام دون ترخيص، في مخالفة صريحة للقانون.

أسلحة بيضاء واتصالات غير مشروعة من داخل السجن

كما أحرز المتهم السادس عشر سلاحين أبيضين (مطواتي قرن غزال) دون مبرر قانوني، وحاز باقي المتهمين هذه الأسلحة بواسطته.

وأوضحت النيابة أن المتهم الثالث أدخل هاتفًا محمولًا إلى محبسه بالمخالفة للوائح السجون، لاستخدامه في التواصل مع باقي المتهمين والإشراف على إدارة العصابة الإجرامية.