ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

لتعزيز الشفافية.. "ميناء دمياط" يستقبل وفداً دولياً لمكافحة الفساد البحري

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبلت هيئة ميناء دمياط وفد مؤسسة شبكة مكافحة الفساد البحري الدولية (MACN)، المعنية بمراقبة الممارسات غير المشروعة ودعم التجارة العالمية، وذلك في إطار جهود وزارة النقل لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية. وبحث اللواء بحري طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مع الوفد الدولي سبل تطوير منظومة العمل بالموانئ المصرية وتعزيز الحوكمة، بما يتماشى مع بروتوكول التعاون القائم بين المؤسسة وقطاع النقل البحري واللوجستيات. وتستهدف هذه الخطوة تحسين تصنيف الموانئ المصرية دولياً، وزيادة القدرة التنافسية لميناء دمياط كمركز محوري يحظى بثقة الخطوط الملاحية ومجتمع الأعمال العالمي.

 هيئة ميناء دمياط وفد مؤسسة شبكة مكافحة الفساد البحري الدولية 
 هيئة ميناء دمياط وفد مؤسسة شبكة مكافحة الفساد البحري الدولية 

تحول رقمي وتطوير منظومة الإرشاد البحري في "شريان" التجارة بدمياط

استعرض مسؤولو الميناء أمام وفد "MACN" جهود التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات التي تزامنت مع تنفيذ مشروعات كبرى بالميناء لتسريع معدلات الأداء. وشملت الزيارة اجتماعاً مع المرشدين البحريين لمناقشة آليات دخول السفن والتكامل المؤسسي، حيث اطلع الوفد على إجراءات ضمان سلامة وشفافية المعاملات البحرية والتوافق مع المعايير الدولية. وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للتطور الملحوظ في بيئة العمل المؤسسي، مؤكدين أن هذه الإجراءات تعزز من مكانة الميناء كداعم رئيسي لسلاسل الإمداد العالمية تحت إشراف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.


مؤشرات الحوكمة وحركة التداول في ميناء دمياط

نجاح استراتيجية التطوير الرقمي والحوكمة في الميناء؛ حيث ساهمت أنظمة العمل المميكنة في تقليل زمن إنهاء الإجراءات بنسبة 30% مقارنة بالأعوام السابقة. ووفقاً لتقارير هيئة ميناء دمياط، استقبل الميناء خلال العام الماضي قرابة 3500 سفينة، مع زيادة في حجم تداول الحاويات بنسبة 15% نتيجة الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية التي تفرضها شبكة (MACN). وتشير الإحصائيات إلى أن استثمارات تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي بالميناء تجاوزت 4.5 مليار جنيه، مما ساهم في رفع كفاءة محطات التداول واستيعاب أجيال جديدة من السفن العملاقة، وهو ما يعزز تصنيف مصر ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في مؤشر الربط البحري بنهاية 2026.

تم نسخ الرابط