دفاع المتهمات في قضية سارة خليفة يدفع ببطلان إجراءات القبض والتحريات

واصلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، نظر قضية المتهمات المعروفة إعلاميًا بـ”تشكيل سارة خليفة”، حيث دفع المحامي رجب حسان، دفاع المتهمات، بعدة دفوع قضائية تتعلق ببطلان إجراءات القبض والتحريات، مشددًا على انتهاك الإجراءات القانونية للنيابة العامة في القضية.

دفع ببطلان القبض والتحريات

أكد المحامي رجب حسان أن القبض على المتهمات تم بتاريخ 22 أبريل 2025، أي قبل صدور أذن النيابة لضبطهن في 24 أبريل 2025، مشيرًا إلى أن هذا التفتيش والقبض تم دون إذن مسبق، مما يفقد الإجراءات أي صفة قانونية.

وأضاف الدفاع أن أذونات النيابة الصادرة في 17 و24 أبريل 2025 جاءت دون وجود تحريات حقيقية، ولم يوقع الضابط مجري التحريات على المحاضر بتوقيع ثلاثي مقروء، ما دفع الدفاع للطعن على محاضر التحريات بالتزوير.

دفع بعدم وجود الركن المادي للجريمة

كما دفع بانتفاء أركان جريمة التصنيع، مؤكدًا أن المواد المضبوطة خالية من المخدرات، وأنها غير قابلة للتعاطي وغير مدرجة في جداول المخدرات، ولا توجد أي رسالة أو دليل يثبت ارتكاب المتهمات للجريمة.

وأشار الدفاع إلى أن التحقيقات تعتمد على كيدية وتلفيق، وأن القبض تم في شارع خالد ابن الوليد وليس في العقار المتهمات فيه، مطالبة المحكمة بالاستئذان لضبط وإحضار حارس العقار لتأكيد هذه الواقعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل، وعضوية المستشارين صديق رفقي، وطلال رضوان، ونزار عبد الفتاح، وبحضور محمود السنوسي وكيل النيابة.

تفاصيل الاتهام وحالة المتهمين

وفقًا لأمر الإحالة، تعود الواقعة لتاريخ سابق على 4 مايو 2025، حيث أسندت النيابة العامة للمتهمين — حال كون الأول والثاني خارج البلاد وباقي المتهمين داخل مصر — عدة اتهامات تتعلق بتكوين وإدارة عصابة إجرامية متخصصة في تصنيع وترويج المواد المخدرة.

تكوين وإدارة عصابة إجرامية

اتهمت النيابة المتهمين من الأول حتى الثالث بتأليف وإدارة العصابة، بينما تداخل في إدارتها المتهمان الرابع والخامس، واشترك باقي المتهمين فيها. وكان الغرض منها تصنيع مادة مخدرة “الإندازول كاربوكساميد” بقصد الاتجار والتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا داخل مصر.

وأشارت النيابة إلى أن المتهم الثالث سبق الحكم عليه في قضية جنايات بولاق الدكرور رقم 6245 لسنة 2022 بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، ما يعد ظرفًا مشددًا للعقوبة.

تصنيع وحيازة مواد مخدرة

أسندت النيابة للمتهمين تهمة تصنيع مادة الإندازول كاربوكساميد في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بقصد الاتجار، بالإضافة إلى حيازة وإحراز مواد مخدرة وجواهر تشمل مشتقات الفينثيل أمين والحشيش، وفقًا للتحريات والتقارير المقدمة.

حيازة أسلحة نارية وذخائر

أظهرت التحقيقات أن المتهم الخامس أحرز، وبواسطة ذلك حاز باقي المتهمين، سلاحًا ناريًا مششخنًا (مسدس) دون ترخيص، كما حازوا أسلحة نارية غير مششخنة تشمل خرطوش وبندقية خرطوش، مع ضبط 44 طلقة نارية صالحة للاستخدام دون ترخيص.

أسلحة بيضاء واتصالات غير مشروعة

أحرز المتهم السادس عشر، وحاز باقي المتهمين بواسطته، سلاحين أبيضين (مطواتي قرن غزال) دون مسوغ قانوني.

كما أسندت النيابة إلى المتهم الثالث إدخال هاتف نقال إلى محبسه بالمخالفة للوائح السجون، لاستخدامه في التواصل مع باقي المتهمين والإشراف على إدارة العصابة الإجرامية