نائبة وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في لجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة

ألقت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة مصر خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ64 للجنة التنمية الاجتماعية، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث استعرضت ملامح التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية والتنمية الشاملة، في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها، أن مسار التنمية في مصر يقوم على فلسفة واضحة محورها الإنسان، تستند إلى دستور 2014، وتجسدها رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق إنجازات نوعية في مجال الأمن والحماية الاجتماعية، رغم ما يشهده العالم من أزمات متلاحقة.

وأوضحت أن مصر استثمرت بشكل مكثف في البنية التحتية الاجتماعية، وعملت على تعزيز نظم الحماية الاجتماعية، حيث تم مضاعفة مخصصات الإنفاق العام للحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، لافتة إلى أن الموازنة العامة الجديدة تستهدف زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8%، لتصل إلى 742.6 مليار جنيه، تشمل برامج الدعم النقدي، والتأمينات الاجتماعية والصحية، والإسكان، والمساعدات الاجتماعية.

وشهدت منظومة المساعدات النقدية في مصر تحولًا جوهريًا، بحسب صاروفيم، بعد أن أصبح برنامج «تكافل وكرامة» حقًا تشريعيًا ينظمه قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025، حيث استفاد منه خلال عشر سنوات نحو 8 ملايين أسرة، بينما يدعم البرنامج حاليًا أكثر من 4.7 مليون أسرة.

كما أشارت إلى إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية بالشراكة مع أكثر من 34 جهة، بهدف ربط الحماية الاجتماعية بالإنتاج والتمكين الاقتصادي، عبر التوسع في فرص التدريب المهني، وتوليد الدخل، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة عززت الحماية الموجهة لذوي الإعاقة وكبار السن من خلال تشريعات وخدمات جديدة، إلى جانب تعديل قانون العمل بما يحفظ حقوق العمال ويعزز استمرارية الإنتاج.

وسلطت الضوء على مبادرة «حياة كريمة» باعتبارها إحدى أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر الحديث، والتي تستهدف تطوير القرى الأكثر احتياجًا، وتحسين جودة الحياة لنحو 58% من سكان الجمهورية، مشيرة إلى تسجيل المبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية في منصات الأمم المتحدة.

وفي ختام كلمتها، أكدت صاروفيم أن مصر تعمل حاليًا على إعداد إطار وطني للحماية الاجتماعية يرتكز على الاستثمار في رأس المال البشري، والاستجابة للصدمات والمخاطر، وتعزيز العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن الأمن الاجتماعي لا يتجزأ، والتنمية لا تعرف حدودًا.

ويأتي ذلك في إطار مشاركة مصر الفاعلة في المحافل الدولية المعنية بالتنمية الاجتماعية، وسعيها لتعزيز الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات، ودعم الجهود العالمية لتحقيق تنمية شاملة قائمة على الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص.