تنمية عمرانية شاملة.. "وزير الإسكان" يعتمد موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم اعتماد الموازنة والحسابات الختامية للهيئة عن العام المالي 2025/2026. وأكد الوزير خلال الاجتماع، الذي شارك فيه بعض الأعضاء عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، على مواصلة الجهود الحثيثة لتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، باعتبار الهيئة أكبر مطور عقاري في مصر، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين ورفع كفاءة المدن الجديدة.

1.48 مليون وحدة سكنية وتوسع في المباني الخدمية

استعرض المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، حجم الإنجازات المحققة؛ حيث بلغ إجمالي الوحدات التي نُفذت والجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة نحو 1.48 مليون وحدة سكنية بالمدن الجديدة والقرى السياحية حتى يونيو 2025. وأوضح مندور أن هذه الوحدات شملت مشروعات متنوعة مثل "الإسكان الاجتماعي"، "سكن مصر"، "دار مصر وجنة"، و"سكن كل المصريين"، بالإضافة إلى الإسكان البديل والفاخر. وفيما يخص الخدمات، أشار إلى إسناد تنفيذ 4201 مبنى خدمي، تم الانتهاء من 3907 مبانٍ منها، تشمل مدارس ومستشفيات ومراكز تجارية لخدمة قاطني المدن الجديدة.

طفرة في مشروعات المرافق ومحطات مياه الشرب

من جانبه، كشف المهندس أحمد عمران، نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، عن قفزة كبيرة في مشروعات البنية التحتية حتى يونيو 2025؛ حيث تم تنفيذ 34 محطة مياه (تنقية وتحلية) بطاقة إجمالية تتجاوز 5 ملايين م3/يوم، مع استمرار العمل في توسعة وتأهيل 15 محطة أخرى. وأضاف عمران أن الهيئة نجحت في مد شبكات مياه بطول 21.7 ألف كم، وجارٍ العمل على تنفيذ 2792 كم إضافية، لضمان وصول الخدمات لكافة التوسعات العمرانية الجديدة. كما شهد العام المالي 2024/2025 إنجازات نوعية في مشروعات تطوير المناطق التاريخية والبديلة، مثل استكمال وحدات مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون، وتكثيف العمل بمشروع عمارات السلام بمدينة العبور.

 دعم الاقتصاد وتحسين الجودة

تعكس المؤشرات المالية والتشغيلية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مطلع عام 2026 دورها الريادي كمحرك للاقتصاد القومي؛ حيث ساهمت مشروعات الهيئة في خلق نحو 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة منذ عام 2014. وتُظهر البيانات أن إجمالي الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية (مياه، صرف، طرق) في المدن الجديدة تجاوز 450 مليار جنيه، مما أدى إلى رفع كفاءة التشغيل بنسبة 30%. كما سجلت الهيئة نمواً في حجم أصولها العقارية والخدمية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2458 مبنى خدمي في العقد الأخير فقط، بمعدل إنجاز سنوي فاق التوقعات، مما ساهم في استيعاب الزيادة السكانية المطردة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.