تساؤلات حول "الشفافية".. إدارة "ترامب" تحت الضغط لكشف تفاصيل صفقات أسعار الأدوية
تواجه إدارة "الرئيس الأمريكي" دونالد ترامب ضغوطاً متزايدة للإفصاح عن التفاصيل السرية لاتفاقيات تسعير الأدوية التي أبرمتها مع كبريات الشركات العالمية، وسط تشكيك في جدواها الحقيقية. وبحسب تقرير نشره موقع أكسيوس، فإن ترامب يروج لهذه الصفقات القائمة على مبدأ "الدولة الأكثر رعاية" كأحد أبرز إنجازاته، إلا أن الآليات الدقيقة لحساب الأسعار تظل غامضة. وأشار أكسيوس إلى أن جماعة "Public Citizen" الحقوقية أقامت دعوى قضائية للمطالبة بنصوص الاتفاقات مع شركتي "إيلي ليلي" و"فايزر"، مؤكدة أن الاكتفاء بالمصافحات البروتوكولية يجعل من الصعب تقييم الأثر الحقيقي للقرار، فيما نقل الموقع عن مسؤول بالإدارة قوله إن الاتفاقيات تحتوي على معلومات تجارية حساسة ولن تُنشر علناً.
غموض حول "TrumpRx" ومخاوف من استثناء التأمين الخاص
أفاد محللو أكسيوس بأن هذه الصفقات قد لا تخفض الأسعار لمعظم الأمريكيين الذين يحصلون على تغطية صحية عبر جهات عملهم، حيث تتركز المبادرة بشكل أساسي على برنامج "ميديكيد". وأوضح التقرير أن هناك تساؤلات جوهرية حول كيفية تسعير الأدوية الجديدة التي تُطرح في السوق الأمريكية أولاً قبل الخارج، مما يجعل معيار المقارنة الدولية غائباً. كما نقل أكسيوس عن خبراء سياسات دوائية قلقهم من أن شركات الأدوية قد تلجأ لرفع الأسعار في الدول الأخرى لتعويض خفضها في الولايات المتحدة، وهو ما قد يجعل الشركات "تمنتصف الطريق" مع "الرئيس الأمريكي" دون تحقيق خفض حقيقي وشامل في التكاليف داخل أمريكا.
أسعار أدوية التخسيس المحددة في 2026 وفقاً للمنظومة الجديدة
كشفت البيانات التي استعرضها أكسيوس عن طفرة متوقعة في أسعار أدوية السمنة والتخسيس لمستخدمي منصة "TrumpRx" وبرامج الرعاية الحكومية خلال عام 2026؛ حيث من المتوقع أن ينخفض سعر دواء "أوزمبيك" الشهير ليصل إلى 350 دولاراً فقط، وهو نفس السعر المقرر لدواء "ويجوفي"، ما يمثل توفيراً يقترب من 75% عن الأسعار السابقة. وأشار تقرير أكسيوس إلى أن دواء "زيباوند" سيتوفر بسعر 346 دولاراً، بينما سيهبط سعر دواء "أورفورجليبرون" الجديد إلى 150 دولاراً. كما أكد الموقع أن مستفيدي برنامج "ميديكير" سيحصلون على هذه الأدوية مقابل "مشاركة في الدفع" تبلغ 50 دولاراً شهرياً، مع تحديد سقف سعري للأنسولين عند 35 دولاراً، وهو ما وصفه محللو أكسيوس بالتحول الجذري رغم استمرار الجدل حول تفاصيل التنفيذ القانوني.