تستر بنكي لعقود.. واشنطن تكشف 890 حساباً نازياً "سرياً" في "كريدي سويس"
كشف السناتور الأمريكي تشاك غراسلي، رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، عن نتائج صادمة لتحقيق استمر سنوات، أثبت وجود 890 حساباً بنكياً في مصرف "كريدي سويس" السويسري لها روابط محتملة بالنظام النازي، لم يتم الإفصاح عنها سابقاً. وأوضح غراسلي، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز اليوم الثلاثاء، أن هذه الحسابات تضمنت ودائع لوزارة الخارجية الألمانية إبان الحرب، وشركة لتصنيع الأسلحة، والصليب الأحمر الألماني، بالإضافة إلى حسابات كانت تدار مباشرة من قِبل الذراع الاقتصادية لقوات الأمن الخاصة النازية (SS). وأشارت رويترز إلى أن هذه البيانات تأتي قبيل جلسة استماع بمجلس الشيوخ حول تسهيل البنوك لعمليات "الهولوكوست"، حيث تضمنت الوثائق تفاصيل جديدة عن مخططات لمساعدة النازيين على الفرار إلى الأرجنتين.
اعتذار "UBS" والالتزام بالتقرير النهائي
أوضحت رويترز في تقريرها أن بنك "UBS"، الذي استحوذ على "كريدي سويس" في صفقة طارئة عام 2023، يعمل حالياً مع المدعي العام السابق لدى وزارة العدل الأمريكية نيل باروفسكي لتسليط الضوء على هذه الحسابات. وفي شهادة مكتوبة حصلت عليها رويترز، أعرب روبرت كاروفسكي، رئيس بنك "UBS" في الأمريكتين، عن أسفه العميق لهذه الحقبة المظلمة، مؤكداً التزام البنك بإنهاء المراجعة الشاملة وتقديم التقرير النهائي بنهاية العام الجاري. ورغم أن البنوك السويسرية سبق وأن دفعت تسوية قيمتها 1.25 مليار دولار في عام 1999، إلا أن السناتور غراسلي أكد لـ رويترز أن الأدلة الجديدة تثبت أن علاقة المصرف بالنازيين كانت أكثر اتساعاً مما كان يعتقد سابقاً، مما يفتح الباب أمام محاسبة تاريخية جديدة من قِبل السلطات المختصة.
تحقيقات الأرشيف ومصير الأموال المنهوبة
تشير البيانات الرسمية المتاحة إلى أن التحقيق في ملفات "كريدي سويس" شمل مراجعة أكثر من 3600 صندوق أرشيفي تحتوي على نحو 40 ألف ميكروفيلم، حيث تم تحديد مئات الكيانات التي كانت مدرجة على القوائم السوداء الأمريكية لدعمها المجهود الحربي النازي. وتتوقع المصادر القانونية أن تؤدي هذه الاكتشافات إلى تغيير جذري في فهم حجم الأصول المنهوبة التي تم إخفاؤها، خاصة مع تقديرات حقوقية تشير إلى أن التسويات السابقة لم تشمل سوى جزء ضئيل من الأموال التي تدفقت عبر القنوات المصرفية السويسرية في تلك الفترة. ومن المقرر أن ينتهي التحقيق الحالي مطلع الصيف المقبل، على أن يُصدر مجلس الشيوخ تقريره النهائي الذي قد يتضمن توصيات لـ وزارة العدل بمطالبات تعويضية إضافية بمليارات الدولارات لاسترداد حقوق الضحايا.