تطوير تشريعي شامل.. "مجلس النواب" يوافق نهائياً على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بصفة نهائية اليوم الثلاثاء على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية. وتأتي هذه الموافقة في إطار سعي الدولة لتطوير المنظومة التشريعية الرياضية بما يواكب التغيرات العالمية، ويضمن تحديث الإطار القانوني المنظم للمهن الرياضية في مصر، تماشياً مع الطفرة التي يشهدها القطاع على المستويين المؤسسي والعلمي.

مواكبة التطور العلمي وتعزيز الانضباط المهني

يهدف مشروع القانون الجديد إلى تحديث الإطار القانوني للمجال الرياضي ليتناسب مع التطور الأكاديمي والمهني المتسارع، مما يساهم في تعزيز الانضباط داخل النقابة وتنظيم العضوية بشكل أكثر دقة. وتسعى التعديلات إلى تحقيق تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، انطلاقاً من إدراك الدولة لاتساع نطاق العلوم الرياضية وتنوع مساراتها، وهو ما استوجب وجود تنظيم تشريعي يعكس هذا التطور ويضمن الاتساق بين المناهج الأكاديمية ومتطلبات الممارسة المهنية الواقعية، بما يكفل شمول القانون لكافة التخصصات الرياضية الحديثة.

توحيد المعايير والشفافية في إجراءات القيد

ترتكز فلسفة التعديلات الجديدة على ترسيخ إطار قانوني واضح يحدد الاختصاصات المتعلقة باعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة لعضوية النقابة، وذلك لمنع تضارب الاختصاصات بين الجهات المختلفة. ويهدف هذا التوجه إلى توحيد المعايير العلمية والمهنية المتبعة، مما يعزز من مستويات الثقة والشفافية في إجراءات القيد النقابي، ويضمن الحفاظ على الارتقاء بالمستوى المهني لجميع العاملين في المجال الرياضي، وحماية حقوق المتخصصين بما يخدم مصلحة الرياضة المصرية بوجه عام.