جمع المعاشين للمرأة المتزوجة من ذوي الإعاقة.. خطوة ضرورية نحو العدالة الاجتماعية

أكدت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شهد تقدمًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، إلا أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدًا من الإجراءات العملية والتسهيلات التي تخفف الأعباء اليومية عن هذه الفئة، وتضمن لهم حياة كريمة مليئة بالمساواة والفرص المتكافئة.

وأوضحت النائبة أن الدولة قد حققت خطوات هامة في الاعتراف بحقوق ذوي الإعاقة، ولكن التحدي الحقيقي يكمن في تطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع.

وأكدت أن اللجنة تعمل حاليًا على وضع مقترحات وتعديلات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة، مع تبسيط الإجراءات ورفع المعاناة عنهم.

جمع المعاشين للمرأة المتزوجة من ذوي الإعاقة: خطوة نحو العدالة الاجتماعية

كشفت النائبة راندا مصطفى عن دعم لجنة التضامن لمقترح السماح للمرأة المتزوجة من ذوي الإعاقة بجمع المعاشين. وأكدت أن هذه القضية تمثل بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا بالغ الأهمية، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية التي تتحملها المرأة في الأسرة.

وأشارت إلى أن حرمان المرأة من هذا الحق لا يراعي التكاليف الإضافية المرتبطة بالعلاج والأجهزة التعويضية، مؤكدة أن اللجنة تسعى لتحقيق رؤية اجتماعية أكثر مرونة وعدالة.

بطاقة الخدمات المتكاملة: تسريع الإجراءات لتسهيل وصول الخدمات لذوي الإعاقة

فيما يتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة، شددت النائبة راندا مصطفى على ضرورة تسهيل الإجراءات المرتبطة باستخراج هذه البطاقة، وتقليل التعقيدات الإدارية والطبية.

وأوضحت أن شكاوى المواطنين حول طول الإجراءات لا تزال قائمة، مما يتناقض مع الهدف الأساسي من البطاقة كوسيلة للحصول على الخدمات والدعم المقرر قانونًا. وأكدت أن اللجنة تعمل على تبسيط الفحوص الطبية، توحيد الإجراءات، وتقليل فترات الانتظار، لضمان وصول البطاقة بسرعة وسلاسة.

تيسير الحصول على الخدمات الصحية: أولويات لجنة التضامن لذوي الهمم

أفادت النائبة راندا مصطفى بأن تسهيل الحصول على الخدمات الصحية يعد من أبرز أولويات اللجنة في الفترة المقبلة.

وأوضحت أن المقترحات المطروحة تشمل إلزام الجهات المعنية بتوفير العيادات الطبية في الأدوار الأرضية بالمستشفيات والمراكز الصحية، بما يراعي الظروف الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، ويجنبهم معاناة التنقل بين الطوابق.

تجديد رخص القيادة: تعديل مقترح لتخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن ذوي الإعاقة

في إطار التيسير على ذوي الإعاقة، اقترحت النائبة راندا مصطفى تعديل قانون تجديد رخص القيادة ليصبح كل 10 سنوات بدلًا من 5 سنوات.

وأكدت أن تقليص عدد مرات التجديد يخفف الأعباء المالية والإجرائية غير المبررة، مشيرة إلى أن هذا التعديل يعكس حرص اللجنة على مراجعة السياسات المتعلقة بذوي الهمم لضمان التوازن بين حقوقهم ومتطلبات السلامة العامة.

سيارات ذوي الإعاقة: إعادة النظر في سعة المحرك لتلبية احتياجاتهم الفعلية

طالبت النائبة راندا مصطفى بإعادة النظر في تحديد سعة المحرك عند 1200 سي سي لسيارات ذوي الإعاقة.

وأكدت أن هذا الشرط لا يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل استخدامهم الكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية التي تتطلب مساحة وقدرة تحميل أكبر.