وزير الزراعة: حصر الثروة الحيوانية لتحديد الاحتياجات من الأمصال.. والزراعات لتقديم الإرشاد

أكد السيد القصير وزير الزراعة على أهمية القطاع الزراعي، ودوره في تحقيق الأمن الغذائي، وتنمية الدخل القومي الاجمالي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، لافتا الى ان هذا القطاع يحظى بإهتمام كبير من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرا لأهميته ودوره الهام.

وشدد القصير خلال الاجتماع الموسع الذي ضم مديري مديريات الزراعة والطب البيطري والاصلاح الزراعي، ومراقبات الاستصلاح، بالمحافظات المختلفة، لمتابعة عددا من الملفات الخاصة بالثروة النباتية والحيوانية والأمن الغذائي، على أهمية العمل على تحديث قواعد البيانات وتدقيقها، نظرا لأهمية المعلومات في اتخاذ القرارات بشكل سليم، ومساعدة الدولة في رسم سياساتها وتحديد الاحتياجات، مشيرا الى انه سيتم احياء مشروع تعداد الحصر الزراعي، بكافة المحافظات، بما يشمل المحاصيل والزراعات القائمة، والتعديات على الاراضي الزراعية، ورؤوس الماشية، وغيرها.

وأكد الوزير على سرعة الانتهاء من عمليات حصر الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، لعام ٢٠٢٤، لتحديد الاحتياجات بكل دقة من أمصال ولقاحات وقوافل بيطرية، والمجازر وغيرها، بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية، وزيادة الانتاج من اللحوم.

وشملت تكليفات وزير الزراعة لمديري الطب البيطري ومسئولي ملفات الانتاج الحيواني والثروة الحيوانية، متابعة المشروع القومي للبتلو، ومراكز تجميع الألبان، وغيرها من المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم المربين، ومدي استدامة المستفيدين في العمل، وتوفير كافة سبل الدعم الفني لهم، وعلاج اي مشكلات او معوقات قد تواجههم، فضلا عن تشديد الرقابة على المجازر واسواق الماشية والحالة المرضية للماشية، وعمليات التحصين، فضلا عن تكثيف حملات الرقابة على أسواق اللحوم، كذلك مصانع وانتاج الاعلاف وتداولها، والتوسع في إنتاج اعلاف غير تقليدية واستغلال المخلفات الزراعية واعادة تدويرها.

وأكد القصير ايضا على اهمية التواصل الدائم والمستمر مع المربين وسرعة حل اي مشاكل تواجههم، كذلك التوسع في اطلاق القوافل البيطرية بالقرى في المحافظات المختلفه، لدعم المربين، في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة، كذلك التوسع في مشروع تحسين سلالات الماشية والتلقيح الاصطناعي، وتوعية المربين بأهميته، ونشر ثقافته، وإطلاق الحملات الإرشادية، كذلك المتابعة المستمرة للمستفيدين، وقياس الأثر ومدى التحسن، والاستفادة، من أجل التقييم والحفاظ على الاستدامة، مشيرا الى ضرورة التوسع ايضا في حملات التوعية بأهمية تأمين المربين على ماشيتهم، ضمن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وسرعة الرد على الاخطارات، والبلاغات.

وكلف وزير الزراعة مديري مديريات الزراعة أيضا بالتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين بالحقول، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، والخدمات الارشادية، ونشر البحوث التطبيقية، والممارسات الزراعية الحديثة، والتركيز على التعامل مع التغيرات المناخية، وتخفيف تأثيراتها السلبية، فضلا عن المرور الدائم وحصر التعديات على الاراضي الزراعية، ومواجهتها بكل حزم، كذلك حصر المحاصيل والزراعات بكل دقة، وحصر ومتابعة مشاتل الخضر والفاكهة، اضافة الى متابعة حالة المحاصيل والتعامل بجدية ودقة مع شكاوى المزارعين والمنتجين الزراعيين.

وشدد القصير على ضرورة تفعيل دور الجمعيات الزراعية، وتوفير كافة مستلزمات الانتاج الزراعي، ودعم المزارعين، والرقابة على عمليات توزيع الأسمدة، في ظل المنظومة الجديدة، لمتابعة حركة الاسمدة من المصنع وصولا الى الجمعيات ومن ثم المزارعين، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن متابعة منظومة كارت الفلاح الذكي وتجديد البطاقات، لافتا الى ان أي تلاعب في هذا الامر سيتم مواجهته بكل حزم وشدة، كذلك العمل على تطهير المساقي والمراوي لدى المزارعين.

وأكد وزير الزراعة على أهمية زيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة من الوزارة، ونشرها للمزارعين، وتوضيح أهميتها، كذلك نشر ثقافة الصوب الزراعية والزراعات المحمية، والفوائد التي تعود على المزارعين، من مضاعفة للانتاجية، وتقليل تكاليف الانتاج وترشيد استخدام المياه والاسمدة والمبيدات وغيرها، كما شدد على أهمية متابعة المنافذ التسويقية للسلع، كذلك حصر الاصول التابعة للقطاع الزراعي بالمحافظات، واستغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق قيمة اقتصادية، تتناسب معها.

وأشار الوزير الى أهمية تدريب الكوادر، وبناء قدرات العاملين في القطاع الزراعي بالمحافظات، وخلق صف ثاني من القيادات، وصقل مهاراتهم، وتنميتها، بما يساهم في تنمية القطاع الزراعي ككل.

ووجه القصير بتشكيل لجنه تنسيقيه للزراعة، بكل محافظة، تضم كافة مسئولي القطاع الزراعي، بها في التخصصات المختلفة، من: زراعة وطب بيطري واصلاح زراعي واستصلاح اراضي، ومحطات بحثية وانتاج حيواني وارشاد زراعي وانتاج التقاوي، وغيرها، في سبيل التنسيق الدائم والتواصل المستمر بين هذه الكيانات، والوقوف على المشاكل الملحة والعاجلة وعلاجها، بما يعود بالفائدة على المزارع والمربي، والتيسير عليهما، ووضع المقترحات الخاصة بالنهوض بالقطاع الزراعي والانشطة المرتبطة به في المحافظة.