تعديلات لتغليظ عقوبات الشائعات.. "اتصالات النواب" تبدأ تقنين استخدام الأطفال للمحمول

اعتمدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة أحمد بدوي، خطة عملها لدور الانعقاد الجديد، واضعةً على رأس أولوياتها تنفيذ مقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقنين استخدام الهواتف المحمولة والتكنولوجيا للأطفال والنشء. وأكدت اللجنة البدء الفوري في عقد جلسات استماع موسعة لصياغة ضوابط تشريعية تحمي مستقبل مصر من مخاطر سوء استخدام الفضاء الرقمي، مع الاستعانة بأحدث التجارب الدولية التي نجحت في وضع أطر قانونية لحماية القصر من الاستخدام المفرط أو غير الآمن للتقنيات الحديثة.

تشريعات لحماية قيم المجتمع ومواجهة الشائعات

كشف النائب أحمد بدوي عن توجه اللجنة لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بهدف تشديد العقوبات على مروجي الشائعات وحماية القيم الأصيلة للمجتمع المصري. وأوضح رئيس اللجنة أن الاجتماعات القادمة ستشهد حضوراً مكثفاً لممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لضمان خروج التشريعات الجديدة بشكل متوازن يحقق الحماية المجتمعية دون الإخلال بمواكبة التطور التكنولوجي، مشيداً بالتوجيهات الرئاسية التي تضع الحفاظ على النشء كأولوية قصوى للدولة.

تطوير البنية التحتية والمدارس التكنولوجية

إلى جانب الملف التشريعي، فتحت اللجنة ملف تطوير البنية التحتية لخدمات الإنترنت في المحافظات، وتوسيع تجربة المدارس التكنولوجية المتخصصة. واستشهد أحمد بدوي بنجاح نماذج مثل مدرسة "وي" (WE) كخطوة رائدة في إعداد جيل مؤهل لسوق العمل الرقمي، مؤكداً أن خطة اللجنة تشمل متابعة دقيقة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان جودة الاتصالات، بالتوازي مع بناء منظومة تشريعية قوية تردع الجرائم الإلكترونية وتدعم استقرار المجتمع.

تأتي تحركات لجنة الاتصالات في ظل طفرة هائلة في أعداد مستخدمي الإنترنت في مصر الذين تجاوزوا 85 مليون مستخدم، بينما تشير التقارير إلى أن الفئة العمرية تحت 18 عاماً هي الأكثر عرضة لمخاطر الابتزاز الإلكتروني والشائعات. وتستهدف التعديلات الجديدة التي يقودها أحمد بدوي سد الثغرات في قانون تقنية المعلومات الحالي، لدعم جودة الخدمات التي تضخ فيها الدولة استثمارات ضخمة لتطوير "مصر الرقمية"، بالتزامن مع التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي وصل عددها لنحو 52 مدرسة حتى الآن.