"اتصالات النواب" تستدعي رئيس البريد وتوصي بحجب 3 ألعاب إلكترونية

قررت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب استدعاء رئيس الهيئة القومية للبريد، للوقوف على أسباب تعثر استكمال المكاتب المدرجة ضمن خطة التطوير، خاصة تلك الصادر لها قرارات تخصيص من مجلس الوزراء. وأكد النائب محسن حتة، عضو اللجنة، أن البرلمان يقدر جهود الهيئة لكنه يشدد على ضرورة منح محافظات الأقاليم والصعيد، ولاسيما محافظة المنيا، اهتماماً أكبر لتعميم الخدمات الرقمية وتخفيف الزحام، مؤكداً أن مصلحة المواطن تظل الأولوية القصوى في خطة عمل اللجنة.

حجب ألعاب مخالفة وضوابط للمحافظ الإلكترونية

كشف النائب محسن حتة، خلال الاجتماع الذي ترأسه النائب أحمد بدوي، عن توصية اللجنة بإغلاق وحجب 3 ألعاب إلكترونية تبين مخالفتها الصريحة لقيم المجتمع المصري. وأوضح أنه يجري التنسيق حالياً مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتنفيذ الحجب فوراً. كما شدد "حتة" على ضرورة وضع ضوابط رقابية مالية صارمة على المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، لضمان عملها في إطار قانوني مُحكم يدعم منظومة الشمول المالي ويحمي أموال المستخدمين من أي تجاوزات.

تكامل برلماني حكومي لرقابة الأداء

من جانبه، أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات، أن هناك حالة من التكامل والتنسيق التام بين البرلمان ووزارة الاتصالات لخدمة الوطن، مشيراً إلى أن اللجنة تفعل اختصاصاتها الدستورية في الرقابة على أعمال الحكومة لضمان جودة الخدمات المقدمة. وأوضح "بدوي" أن استدعاء مسؤولي الهيئات يهدف إلى تذليل العقبات وتوفير بيئة تكنولوجية آمنة ومنضبطة، مع التركيز على حماية النشء من الألعاب الضارة وتطوير البنية التحتية للخدمات البريدية في القرى والمراكز الأكثر احتياجاً.

تأتي تحركات اللجنة في وقت يشهد فيه قطاع البريد المصري طفرة بمشاركة أكثر من 4300 مكتب بريد مطور على مستوى الجمهورية، إلا أن اللجنة تسعى لاستكمال نحو 300 مكتب إضافي في المناطق النائبة. وفيما يخص الأمن الرقمي، تشير التقارير إلى أن حجب الـ 3 ألعاب يأتي استجابة لشكاوى مجتمعية، بالتزامن مع نمو هائل في المحافظ الإلكترونية التي تخطى عددها 30 مليون محفظة في مصر، مما يستلزم رقابة مشددة من "المركزي" والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان استقرار المعاملات المالية اليومية.