بـ "اتفاقية جنائية".. وزير العدل يُعزز التعاون القضائي مع قطر

استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام القطري، والشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر، والوفد المرافق لهما. وخلال اللقاء الذي حضره مساعدو الوزير، أشاد المستشار عدنان فنجري بعُمق العلاقات التاريخية والمتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص الدولة على تطوير آليات العمل القانوني المشترك بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز من كفاءة المنظومة القضائية في مواجهة التحديات العابرة للحدود.

توقيع اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة

شهد الاجتماع مراسم توقيع اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الجانبين المصري والقطري، وهي الخطوة التي وصفها المستشار عدنان فنجري بأنها انطلاقة قوية لتعزيز أُطر التعاون القضائي. وتهدف الاتفاقية إلى دعم تبادل المساعدة القانونية في القضايا الجنائية وفقاً للقواعد والممارسات الدولية المعتمدة، مما يضمن تسريع إجراءات التقاضي وتبادل المعلومات والخبرات القانونية، وترسيخ سيادة القانون عبر تنسيق أمني وقضائي رفيع المستوى يعكس تفاهم القيادتين في القاهرة والدوحة.

تقدير متبادل وترسيخ لروح التعاون

اختتم المستشار عدنان فنجري اللقاء بتبادل الدروع التذكارية مع الضيوف، تعبيراً عن التقدير المتبادل واعتزازاً بزيارة الوفد القطري الرفيع لمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية. وأكد الجانبان في ختام المحادثات أن هذه الاتفاقية تمثل ركيزة أساسية لتكامل الجهود القانونية، حيث ستسهم في تسهيل مهام السلطات القضائية والنيابية في كلا البلدين، وتفتح آفاقاً جديدة للتدريب المشترك وتطوير الأداء القضائي بما يتماشى مع أحدث النظم العالمية المعمول بها في مكافحة الجريمة وتعزيز العدالة الناجزة.

تأتي اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة الموقعة اليوم لتنضم إلى سلسلة البروتوكولات التي تعزز الشراكة بين القاهرة والدوحة، حيث شهد عام 2025 ومطلع عام 2026 تكثيفاً في التنسيق القانوني. وبموجب الاتفاقية التي وقعها المستشار عدنان فنجري، سيتم تفعيل آليات الربط القضائي في القضايا الجنائية، مما يوفر غطاءً قانونياً لحماية الاستثمارات وضبط المسائل الأمنية والقانونية العالقة، وهو ما يدعم استدامة التعاون بين البلدين اللذين تجمعهما مئات الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية.