رئيس هيئة الدواء يبحث مع شركة أبوت خطط توطين الصناعة الدوائية في مصر

في خطوة استراتيجية لتعزيز الاكتفاء المحلي وضمان استدامة توفير الأدوية للمواطن المصري، عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع ممثلي شركة أبوت العالمية، بحضور د. مازن حسن بشير، نائب رئيس القطاع الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان، ود. محمد قنديل، المدير الإقليمي لشركة أبوت مصر والسعودية وأفريقيا، بالإضافة إلى د. جيوليو أموري، نائب رئيس القطاع للعمليات والتصنيع بشركة أبوت عالميًا.

محور الاجتماع: توطين الصناعة الدوائية

ركز الاجتماع على بحث آليات تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين هيئة الدواء وشركة أبوت، واستعراض فرص تطوير التعاون القائم خلال المرحلة المقبلة. كما تم تناول الخطط المستقبلية للشركة في مجال توطين الصناعة الدوائية، والتي تشمل:

• نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر.
• تعزيز القدرة التصنيعية المحلية.
• دعم سلاسل الإمداد الدوائية.
• الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات البشرية.

وأكد الدكتور الغمراوي أن توطين الصناعة الدوائية ليس مجرد هدف اقتصادي، بل يمثل خطوة محورية لضمان استمرارية توافر الأدوية وحماية صحة المواطن المصري، موضحًا أن الهيئة ستواصل دعم كل المبادرات التي تعزز قدرات السوق المحلي وتقوي منظومة الرعاية الصحية، مع التأكيد على أن الأمن الدوائي يشكل أولوية وطنية تتطلب تكاتف كافة الجهات المعنية.

التزام شركة أبوت بدعم الجهود الوطنية

من جانبهم، أكد ممثلو شركة أبوت أن التعاون مع الهيئة يعكس التزامهم بدعم جهود الدولة المصرية في تطوير المنظومة الصحية، من خلال توفير حلول مبتكرة وضمان إتاحة الأدوية عالية الجودة، بما يحقق أفضل مستويات الرعاية الصحية ويضمن وصول العلاج الآمن والفعال لكل مريض.

وأشاروا إلى أن دعم هيئة الدواء لتوطين الصناعة الدوائية وتطوير القدرات المحلية يعكس رؤية استراتيجية واضحة، ويعزز بيئة استثمارية مستقرة، تسهم في تحقيق الاكتفاء المحلي وتوفير الأدوية بأعلى جودة ممكنة.

أثر المبادرة على قطاع الصحة والاقتصاد

يأتي هذا الاجتماع استمرارًا للشراكة البناءة بين هيئة الدواء وشركة أبوت، ويستهدف بحث سبل تعزيز التعاون بما يتماشى مع توجهات الدولة لتوطين الصناعة الدوائية، ودعم خطط تحقيق الاكتفاء المحلي، بما يسهم في تطوير قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز الأمن الدوائي، وإضافة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأكد خبراء في القطاع الدوائي أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية للصناعة المحلية، وتعكس توجه مصر نحو تعزيز القدرة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يعزز السيادة الدوائية ويضمن استقرار سوق الدواء في مواجهة أي أزمات مستقبلية.