"أول اعتماد دولي".. "وزير الزراعة" يهنئ مركز البحوث لحصاد الـ ISO 56001

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، عن إنجاز تاريخي غير مسبوق في منظومة البحث العلمي المصري؛ حيث تسلم مركز البحوث الزراعية رسمياً شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة الابتكار ISO 56001:2024، والتي حصل عليها معهد بحوث وقاية النباتات. ويأتي هذا النجاح تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة، ليصبح المعهد بذلك أول جهة بحثية وطنية في مصر تنال هذا الاعتراف العالمي المرموق، مما يرسخ مكانة المركز كحاضنة دولية للابتكار الزراعي وتطوير الحلول التطبيقية التي تخدم الفلاح المصري وتعزز الأمن الغذائي.

نقلة نوعية في معايير الجودة والابتكار

أكد الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، خلال مراسم تسلم الشهادة بحضور ممثلي شركة "إكسنت" الإنجليزية المانحة للمواصفة، أن هذا الاعتماد يعكس الدعم المستمر الذي يقدمه علاء فاروق للنهوض بالبحث العلمي وتنمية مهارات الباحثين وتطوير المعامل. وأوضح أن الحصول على "أيزو الابتكار" يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تحويل الأبحاث الورقية إلى حلول ميدانية مبتكرة تدعم الاستدامة الزراعية والبيئية، مشيداً بجهود فريق العمل بمعهد وقاية النباتات في ترسيخ ثقافة الجودة والتميز المؤسسي داخل أروقة المركز.

تعزيز القدرة التنافسية للزراعة المصرية

أشار رئيس مركز البحوث الزراعية إلى أن هذا الإنجاز الدولي يؤكد قدرة العقول المصرية على المنافسة عالمياً في إنتاج المعرفة الزراعية. وبفضل الرؤية التي يتبناها علاء فاروق، يسعى المركز لاستكمال مسيرة النجاحات عبر تعميم هذا الاعتماد على باقي المعاهد التابعة، بما يضمن ربط العملية البحثية باحتياجات السوق المحلي والدولي. ويُعد هذا الاعتراف الدولي شهادة ثقة في كفاءة المعامل والباحثين المصريين، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى أقصى إنتاجية ممكنة للمحاصيل الاستراتيجية.

تُعد مواصفة ISO 56001:2024 أحدث معيار دولي لإدارة الابتكار، وحصول معهد بحوث وقاية النباتات عليها يضعه ضمن قائمة النخبة البحثية عالمياً في عام 2026. وبحسب تقارير وزارة الزراعة، فإن المركز يضم أكثر من 16 معهدًا بحثياً و13 معملًا مركزيًا، ويستهدف الوزير علاء فاروق رفع كفاءة هذه الوحدات لزيادة مساهمة الابتكار الزراعي في الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 20% خلال العقد الحالي. كما يعكس هذا الاعتماد نجاح مصر في تحديث منظومتها العلمية لتتوافق مع المعايير التي أقرتها المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، مما يفتح آفاقاً واسعة لتصدير التكنولوجيا الزراعية المصرية للدول المجاورة.