تشمل 2196 موظفاً.. رئيس النيابة الإدارية يعتمد أكبر حركة ترقيات في تاريخ الهيئة

اعتمد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 27 لسنة 2026، والذي يقضي بترقية 2196 من موظفي الجهاز الإداري بالهيئة. شمل القرار مختلف الدرجات والمستويات الوظيفية والمجموعات النوعية للمستوفين لشروط الترقية، وذلك اعتباراً من مطلع يوليو 2026. وتعد هذه الحركة هي الأكبر من نوعها في تاريخ الهيئة، مما يعكس توجهاً قوياً نحو تقدير الكفاءات داخل المؤسسة القضائية العريقة وتحفيز الكوادر البشرية على بذل المزيد من الجهد.

تطوير المنظومة ودعم العدالة الناجزة

أكدت النيابة الإدارية أن هذا القرار يترجم رؤية المستشار محمد الشناوي في تطوير الجهاز الإداري وتعزيز كفاءته، إيماناً بأن العنصر البشري هو المحرك الأساسي لتحديث منظومة العمل. وتهدف هذه الترقيات إلى تحقيق الانضباط والسرعة في الأداء الإداري، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم مسار العدالة الناجزة وصون الصالح العام. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لهيكلة العمل داخل الهيئة وتطوير المهارات الوظيفية لمواكبة التحول الرقمي والسرعة المطلوبة في إنجاز القضايا والتحقيقات.

تحفيز الموظفين والارتقاء بالأداء المؤسسي

وجه رئيس هيئة النيابة الإدارية التهنئة لجميع الموظفين المشمولين بالقرار، معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق ومواصلة العطاء للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي. ويسهم القرار في خلق بيئة عمل إيجابية داخل أروقة الهيئة، حيث تضع النيابة الإدارية ملف الرعاية الوظيفية والترقيات الدورية على رأس أولوياتها لضمان استقرار العمل الإداري. ومن شأن هذه الحركة الواسعة أن تضخ دماءً جديدة في المستويات القيادية والإدارية العليا، مما يضمن تدفق العمل بسلاسة واحترافية عالية تخدم منظومة القضاء المصري.