لتعقب العملات المشفرة.. تحالف مصري قطري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اجتمع اليوم المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام القطري، لبحث تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مواجهة الجرائم المالية. ويأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، لترسيخ شراكة مؤسسية تهدف إلى توطيد قنوات التنسيق بين الجهات المعنية، ولا سيما مع النيابة العامة القطرية باعتبارها شريكاً رئيساً في إنفاذ القانون والتصدي للأنماط المستجدة من الجرائم المالية العابرة للحدود.
مواجهة مخاطر الأصول الافتراضية والعملات المشفرة
تناولت المباحثات الموسعة سبل بناء القدرات الفنية لمواكبة التطورات المتسارعة في النظام المالي العالمي، مع التركيز بشكل خاص على الأصول الافتراضية والتقنيات المالية الحديثة. وأكد الجانبان على أهمية تبادل الرؤى بشأن التحديات القانونية المرتبطة بالتحقيق في الجرائم التي تنطوي على استخدام العملات المشفرة، وتفعيل آليات التعاون غير الرسمي لتبادل المعلومات بما يتسق مع الأطر القانونية، لضمان ملاحقة الأنشطة غير المشروعة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب بكفاءة واحترافية.
تنسيق دولي لاسترداد الأموال وإدارة الأصول المصادرة
شملت النقاشات تبادل الخبرات الوطنية في الاستعداد لعمليات التقييم المتبادل التي تُجريها مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، لضمان امتثال النظم المالية للمعايير العالمية. كما ركزت المباحثات على تعزيز التعاون في مجالات التحفظ والمصادرة وإدارة الأصول واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال، مع استعراض الأطر التنظيمية التي تضمن الحفاظ على القيمة الاقتصادية للأصول المتحفظ عليها وتعظيم الاستفادة منها، بما يعكس التزام الدولتين بتعزيز نزاهة واستقرار الأنظمة المالية العربية.
يأتي هذا التنسيق في عام 2026 لمواجهة تنامي حجم الجرائم المالية الرقمية؛ حيث تُشير التقارير الدولية إلى أن حجم عمليات غسل الأموال عالمياً يتراوح بين 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتعمل وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية بالتعاون مع الجانب القطري على سد الثغرات القانونية في تعقب الأصول الافتراضية، خاصة بعد أن تجاوزت القيمة السوقية للعملات المشفرة تريليونات الدولارات، مما يستلزم تدريب كوادر قضائية وأمنية قادرة على استخدام تقنيات "البلوكشين" لتعقب التدفقات المالية المشبوهة واسترداد الأصول المنهوبة العابرة للحدود.
