مجلس النواب يوافق على أربعة اتفاقيات منح تنموية لدعم برامج مصر الاستراتيجية

في خطوة تؤكد التزام الدولة المصرية بتعزيز الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، أعلن مجلس النواب المصري اليوم موافقته على أربعة اتفاقيات منح تمويلية، تهدف إلى دعم عدد من المجالات التنموية الحيوية، بما يعكس سياسة الدولة في تعزيز الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، ورفع كفاءة الأداء المحلي في مختلف القطاعات.

وجاءت الموافقة على هذه الاتفاقيات في إطار الحرص على تعظيم الأثر التنموي للمنح من خلال تنفيذ مشاريع محددة على أرض الواقع، وتعزيز التكامل بين الأداء التنموي والأداء المالي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

تفاصيل اتفاقيات المنح المعتمدة

منحة الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المحلية
وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025 بشأن الاتفاق التمويلي المقدم من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 75 مليون يورو، لدعم تنفيذ برامج إصلاحية على المستوى المحلي تعزز من قدرات المجتمعات المحلية وترفع من كفاءة الخدمات العامة.

منحة صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) عبر بنك التنمية الأفريقي
تمت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025، بقيمة 499 ألف وحدة حسابية، لدعم المشروعات التنموية التي تسهم في تعزيز الأداء الفني والإداري للقطاع الحكومي.

منحة كوريا لمشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء
وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 651 لسنة 2025، بشأن الخطابات المتبادلة مع حكومة كوريا، لتمويل مشروع صيانة السيارات الصديقة للبيئة لمراكز التدريب المهني بقيمة 10 ملايين دولار، في إطار توجه مصر نحو التحول للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المستدامة.

منحة اليابان لتوفير سفينة دعم الغوص لهيئة قناة السويس
كما تمت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2025، بشأن المنحة المقدمة من وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، بقيمة 3.478 مليار ين ياباني، ما يعادل 22 مليون دولار، لتمويل بناء وتوريد أول سفينة دعم غوص DSV في أسطول هيئة قناة السويس، لتعزيز قدرة الهيئة التشغيلية والفنية في إدارة المجرى الملاحي الأهم عالميًا.

جهود الوزارة ومتابعة تنفيذ المنح

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة اجتماعات مع شركاء التنمية لمتابعة تنفيذ هذه المنح، والتأكيد على تعظيم أثرها على أرض الواقع.

ويأتي هذا في سياق استراتيجية الوزارة لتفعيل التمويل من أجل التنمية، حيث تم حشد نحو 2.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص في 2025، لترتفع إجمالي التمويلات منذ عام 2020 إلى نحو 17 مليار دولار، فضلًا عن منح تنموية بقيمة 300 مليون دولار، وتمويلات ميسرة للقطاع الحكومي ودعم الموازنة.

أهمية الاتفاقيات في خارطة التنمية المصرية

تمثل هذه المنح رافدًا مهمًا لتعزيز الإصلاحات المحلية والتنمية المستدامة، من خلال دعم مشروعات الابتكار التكنولوجي، وتحسين كفاءة الخدمات العامة، وتطوير قدرات التدريب المهني، والارتقاء بالبنية التحتية الحيوية مثل هيئة قناة السويس.

وتؤكد هذه الخطوة استمرار مصر في تعزيز شراكاتها الدولية مع شركاء التنمية الكبار، بما يضمن استدامة التمويل، ورفع القدرات المؤسسية، وتعظيم الأثر التنموي والاستثماري على الصعيدين المحلي والدولي.

خلاصة

• مجلس النواب يوافق على أربعة اتفاقيات منح في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والبحرية.
• المنح تشمل الاتحاد الأوروبي (75 مليون يورو)، وصندوق المساعدة الفنية لبنك التنمية الأفريقي (499 ألف وحدة حسابية)، وكوريا (10 ملايين دولار)، واليابان (22 مليون دولار).
• الهدف: تعزيز الإصلاحات المحلية، دعم الابتكار التكنولوجي، تطوير التدريب المهني، وتقوية البنية التحتية الحيوية.
• تأتي الموافقة ضمن جهود الوزارة لتعظيم أثر التمويل التنموي وربطه بالقطاع الخاص والحكومي لضمان استدامة التنمية وتحقيق أهداف استراتيجية الدولة.