الرقابة المالية تمنح ترخيصًا لـ 3 شركات لمزاولة الوساطة في العقود الآجلة وصندوق استثمار عقاري
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية اليوم موافقتها على ترخيص ثلاث شركات لمزاولة أنشطة مالية متخصصة، في خطوة تعزز من قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات وتعميق قاعدة المنتجات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تنويع أدوات الاستثمار وتعزيز الشفافية والمنافسة في القطاع المالي.
وجاءت الموافقات لتشمل شركتين لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، وشركة واحدة لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، وذلك وفق الاختصاصات المقررة للجنة تأسيس وترخيص الشركات التابعة للهيئة، والتي تعمل على الإشراف والرقابة على الشركات المالية غير المصرفية.
الشركات المرخّصة وأنشطتها
شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات
حصلت على الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، بما يسمح لها بتقديم خدمات تداول متطورة للمستثمرين وتعزيز الأدوات المالية المتاحة في السوق.
شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية
وافقت الهيئة على ترخيصها لمزاولة الوساطة في العقود الآجلة، لتصبح جزءًا من الشركات الرائدة في تقديم حلول استثمارية متقدمة للمتعاملين في الأوراق المالية.
شركة صندوق استثمار SAFE Real Estate Investment Fund
منحت الهيئة الترخيص لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، ما يمكّن الشركة من إدارة صناديق عقارية وفق الأطر القانونية المنظمة للقطاع، وتوفير فرص استثمارية جديدة في السوق العقاري المصري.
دور لجنة تأسيس وترخيص الشركات
تعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، الجهة المسؤولة عن:
- الموافقة على تأسيس الشركات المالية غير المصرفية وترخيصها بمزاولة الأنشطة.
- تعديل الأنظمة الأساسية للشركات واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات المرتبطة بها.
- الموافقة على إضافة الأنشطة والآليات للشركات، أو تغيير مظلة القانون الخاصة بها.
- الإشراف على فتح ونقل وإغلاق فروع الشركات، والموافقة على طلبات التصفية أو التوقف المؤقت أو الاختياري للنشاط.
- قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات المالية غير المصرفية.
وتُعد هذه اللجنة حجر الزاوية في ضمان استقرار السوق المالي غير المصرفي، وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، من خلال تطبيق المعايير القانونية والتنظيمية المعتمدة.
أهمية الترخيص للسوق المصري
يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المنتجات المالية غير المصرفية، وتعزيز أدوات الاستثمار للمستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص جديدة في مجالات الوساطة المالية وصناديق الاستثمار العقاري، بما يساهم في تنويع الأدوات الاستثمارية ودعم نمو القطاع المالي والاقتصاد الوطني.
وتؤكد الهيئة استمرارها في تعزيز الرقابة والتشريعات المنظمة لجميع الشركات المالية غير المصرفية، بما يضمن التزامها بالمعايير المهنية الدولية ورفع مستوى الشفافية وحماية مصالح المستثمرين.
خلاصة
- الرقابة المالية توافق على ترخيص 3 شركات مالية غير مصرفية: العربي الأفريقي والأهلي فاروس في الوساطة بالعقود الآجلة، وSAFE صندوق استثمار عقاري.
- الموافقات تأتي ضمن اختصاصات لجنة تأسيس وترخيص الشركات لضمان التنظيم والإشراف المالي.
- القرار يعزز تنويع الأدوات الاستثمارية في السوق المصري، ويتيح فرصًا جديدة للمستثمرين.
- الهيئة تؤكد استمرار الرقابة لضمان التزام الشركات بالقوانين والمعايير الدولية وحماية المستثمرين.