رئيس الرقابة المالية: الثقافة المالية ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار وحماية المواطنين

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مشاركتها في مؤتمر Money Made Simple الذي نظمته البورصة المصرية بهدف تبسيط المفاهيم المالية والاستثمارية ورفع مستوى الوعي بآليات عمل سوق المال، على الدور المحوري للثقافة المالية في تمكين المواطنين وحماية حقوقهم.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشر الوعي والثقافة المالية يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الهيئة، باعتباره أساسًا لتعزيز كفاءة واستقرار الأنشطة المالية غير المصرفية وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن ترسيخ مفاهيم إدارة المال والاستثمار الرشيد يسهم في تمكين المواطنين من اتخاذ قرارات مالية واعية، مبنية على الفهم السليم للأدوات المالية والتمييز بين الجهات المرخصة وغير المرخصة، مما يعزز الثقة في الأسواق المالية ويحد من الاستثمارات الوهمية والاحتيال المالي.

وأوضح أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات والملتقيات التوعوية يعد خطوة مهمة لتعزيز الثقافة المالية لدى مختلف فئات المجتمع، وتشجيع المواطنين على الاستثمار المسؤول وتنويع المحافظ المالية، بما يدعم كفاءة الأسواق المالية ويضمن استدامة نموها.

كما شدد الدكتور فريد على الدور التشريعي والتنظيمي الذي تضطلع به الهيئة في إصدار الأطر التنظيمية الداعمة لمختلف أنشطة الاستثمار، وخصوصًا في مجالات التكنولوجيا المالية، مؤكداً أن الهيئة تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة وتدمجها ضمن منظومة حماية المتعاملين، بما يحقق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق المستثمرين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الوعي والمعرفة هما الدعامة الأساسية للإدارة الرشيدة للمال والاستثمار، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي، رغم ما أتاحه من فرص لتعزيز الشمول المالي وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية، صاحبه ارتفاع في أساليب الاحتيال المالي عبر الترويج لدعوات استثمارية مضللة ووعود غير واقعية بأرباح سريعة.

وأشار مساعد رئيس الهيئة إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تكثيف جهود التوعية المالية وتمكين المواطنين من التفرقة بين الفرص الاستثمارية السليمة وغير المشروعة، بما يسهم في حماية المدخرات وتعزيز استقرار الأسواق المالية.

وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن الثقافة المالية تمثل خط الدفاع الأول لحماية المواطنين، وأحد الركائز الأساسية لبناء أسواق مالية كفؤة ومستقرة، وتحقيق إدارة رشيدة للمال والاستثمار بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز نموه المستدام والشامل.