طلب إحاطة تحت القبة.. هل ينجو عمال الديلفري من المخاطر اليومية؟

قدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجلًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن تدهور أوضاع عمال التوصيل "الديلفري" في مصر وغياب الحماية القانونية والتأمينية لهم، رغم المخاطر اليومية التي يواجهونها أثناء العمل.

وأشارت عبد الناصر إلى أن هذا القطاع يضم ملايين العاملين الذين ينقلون الطلبات والبضائع عبر المنصات الرقمية والمطاعم والمتاجر أو بشكل فردي، مستخدمين الدراجات النارية أو الهوائية أو السيارات، دون عقود عمل واضحة أو تأمينات صحية واجتماعية، مما يعرضهم لمخاطر كبيرة، من حوادث وإصابات وفصل تعسفي وخصومات غير قانونية من الأجور.

وكشفت بيانات ميدانية أن:

63% من عمال التوصيل تعرضوا لحوادث أو إصابات.

97% منهم غير مؤمن عليهم اجتماعيًا.

80% يعملون دون عقود مكتوبة.

21.5% تعرضوا للفصل التعسفي.

97% لا يشعرون بأي أمان مادي أو اجتماعي.

وأكدت النائبة أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 لم يتم تطبيقه بشكل فعلي على العاملين في هذا القطاع، خاصة المادة 99 التي تشترط وجود عقود عمل واضحة. كما أشارت إلى أن حملة وزارة العمل "سلامتك تهمنا" لإنقاذ العمال من المخاطر، لم تتضمن آليات إلزام واضحة أو جزاءات حقيقية، بينما الصناديق المقترحة لتغطية الحوادث لم يتم الإعلان عن آلياتها القانونية أو تشغيلها.

وأوضحت عبد الناصر أن استمرار هذا الوضع دون تدخل حكومي عاجل يعرض العمال لمخاطر قانونية واجتماعية واقتصادية، مؤكدة أن حل مشاكل عمال التوصيل لم يعد ترفًا تشريعيًا بل ضرورة ملحة لضمان العدالة الاجتماعية وسلامة سوق العمل.

وطالبت بضرورة الكشف عن:

الإجراءات التنفيذية لمواجهة التهرب من عقود العمل الحقيقية.

مدى تطبيق المادة 99 من قانون العمل على العمال.

تفاصيل حملة "سلامتك تهمنا" وآليات الرقابة والجزاءات.

حقيقة الصناديق المقترحة لتغطية مخاطر الحوادث والعلاج وآليات عملها القانونية.