إلزام الصفوة للتطوير العمراني بتنفيذ عقد كابيتال هايتس وغرامة شهرية 50 ألف

قضت محكمة تجاري القاهرة الجديدة، في الدعوى رقم 363 لسنة 2023 تجاري، بإلزام شركة الصفوة للتطوير العمراني بتنفيذ عقد الاتفاق المؤرخ 3 يوليو 2017 تنفيذًا عينيًا، وذلك بعد ثبوت إخلالها بالتزاماتها التعاقدية وعدم قيامها بإنشاء العقار محل التعاقد حتى تاريخه داخل كمبوند كابيتال هايتس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما قضت المحكمة برفض جميع الدعاوى الفرعية المقامة من الشركة وآخرين، والتي طالبت ببطلان العقد أو فسخه أو عدم نفاذه، مؤكدة سلامة العقد وصحته قانونًا.

وألزمت المحكمة الشركة المدعى عليها الأولى بتنفيذ جميع التزاماتها الواردة بالعقد المشار إليه، طبقًا للشروط والمواصفات المتفق عليها، مع توقيع غرامة تهديدية قدرها خمسون ألف جنيه عن كل شهر تأخير اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام التنفيذ.

وقضت المحكمة كذلك بإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعية بصفتها مبلغًا وقدره 2 مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية التي لحقت بها نتيجة التأخير في تنفيذ العقد.

التفاصيل الكاملة 

تخلص وقائع الدعوى رقم 363 لسنة 2023 تجاري – وفقًا لما يبين من أوراقها – في أن المدعية عن نفسها وبصفتها وصية على القُصَّر، أقامت الدعوى بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18 أبريل 2023، ومعلنة قانونًا، ضد شركة الصفوة للتطوير العمراني، طالبة في ختامها إلزام الشركة المدعى عليها الأولى بتنفيذ عقد الاتفاق المؤرخ 3 يوليو 2017 تنفيذًا عينيًا مطابقًا لجميع بنوده، وتسليمها العقار محل التعاقد طبقًا للمواصفات الفنية المتفق عليها.

كما طالبت المدعية باحتساب عائد الاستثمار الناتج عن التنفيذ العيني، عن طريق خبير مختص من وزارة العدل تندبه المحكمة لهذا الغرض، مع إلزام الشركة بأداء هذا العائد الاستثماري، فضلًا عن الحكم بتوقيع غرامة تهديدية شهرية على الشركة لإجبارها على التنفيذ العيني للعقد، وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

وقالت المدعية سندًا لدعواها إن مورث القُصَّر، المرحوم …، بصفته الولي الطبيعي على نجليه القاصرين ( – )، كان قد أبرم عقد اتفاق مع شركة الصفوة للتطوير العمراني بتاريخ 3 يوليو 2017، لتنفيذ وإنشاء مبنى سكني مكوَّن من ثمانية أدوار، طبقًا للتراخيص والمواصفات الفنية وكراسة الشروط الخاصة بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وذلك على قطعة الأرض رقم 45 الكائنة داخل القطعة رقم C9 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبموجب العقد، بلغت القيمة الإجمالية للمشروع 15 مليون جنيه مصري، سدد منها مورث المدعية مبلغ 5 ملايين جنيه عند التعاقد، تنوعت بين شيك مصرفي مسحوب على البنك التجاري الدولي ومبلغ نقدي، كما قام بسداد ثلاثة أقساط لاحقة، قيمة كل قسط 625 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تم سداده إلى 6 ملايين و875 ألف جنيه، على أن يتم سداد باقي الأقساط – من القسط الخامس وحتى القسط السادس عشر – من حصيلة بيع الوحدات السكنية بالمبنى محل التعاقد.

وأضافت المدعية أن مورث القُصَّر وافته المنية بتاريخ 4 أغسطس 2018، وصدر لها قرار وصاية على نجليها القاصرين بموجب القرار رقم 22 لسنة 2019 من نيابة بورسعيد الكلية لشؤون الأسرة، وأنها تقدمت عقب ذلك بعدة طلبات إلى نيابة شؤون الأسرة – مال – لاستصدار إذن بصرف قيمة القسط الرابع، إلا أن هذه الطلبات قوبلت بالرفض لحين الانتهاء من جرد التركة، حفاظًا على أموال القُصَّر.

وأوضحت أن الشركة المدعى عليها الأولى، وعلى خلاف الحقيقة، أقامت دعوى فسخ عقد الاتفاق المقيدة برقم 773 لسنة 2022 مدني كلي بورسعيد، تأسيسًا على امتناع مورث القُصَّر عن سداد القسط الرابع، إلا أن المحكمة قضت بجلسة 31 يوليو 2022 برفض الدعوى، وألزمت الشركة بالمصروفات، مؤكدة في حيثيات حكمها أن مورث القُصَّر أوفى بالتزامه بسداد مقدم التعاقد وثلاثة أقساط، وأن باقي الأقساط يتم تحصيلها من حصيلة بيع الوحدات طبقًا لما نص عليه العقد.

واختتمت المدعية دعواها بطلب إلزام شركة الصفوة للتطوير العمراني بتنفيذ العقد تنفيذًا عينيًا، حفاظًا على حقوق وأموال القُصَّر، وقدمت سندًا لدعواها حافظة مستندات اشتملت على صورة شهادة وفاة المورث، وقرار الوصاية، وإعلام الوراثة، وصورة عقد الاتفاق، وصورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 773 لسنة 2022 مدني كلي بورسعيد، وشهادة تفيد شطب الاستئناف المقام عن الحكم وعدم تجديده.