تحرك حكومي عاجل لتنظيم "تدوير المخلفات" ومنع الحرائق بمنشأة ناصر

بدأت الحكومة خطوات فعلية لوضع حلول جذرية تنهي أزمة الحرائق المتكررة في منطقة منشأة ناصر، حيث عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاً موسعاً لبحث سبل تنظيم أنشطة جمع وفرز المخلفات. وضم اللقاء الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضري السابقة، وعدداً من قيادات جهاز تنظيم إدارة المخلفات وممثلي المنطقة، بهدف وضع إطار قانوني وآمن يحول دون وقوع كوارث بيئية داخل الكتل السكنية، مع الحفاظ على مصادر رزق العاملين في هذا القطاع الحيوي.

حظر أنشطة "الوقود البديل" وتصنيف الصناعات الحرفية

شددت وزيرة التنمية المحلية على منع وجود أي أنشطة لإنتاج الوقود البديل "RDF" داخل منشأة ناصر، وتوجيهها حصراً إلى المصانع المخصصة والمستوفاة للاشتراطات البيئية، وذلك عقب الحريق الأخير الذي اندلع بمخزن في منطقة "الزرايب". ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة إعداد حصر شامل وتصنيف دقيق للورش والمخازن القائمة، لضمان تقنين أوضاع "تخريز البلاستيك" والتدوير، وتحويلها من أنشطة عشوائية إلى صناعات منظمة تلتزم بمعايير السلامة والصحة المهنية، بما يحد من مخاطر الاشتعال الذاتي داخل المنطقة.

خطة لتطوير الصناعات الحرفية ونشر ثقافة "الفصل من المنبع"

ناقش الاجتماع مخططاً متكاملاً لتطوير الحرف البيئية، مع التأكيد على أهمية تكثيف حملات التوعية لحث المواطنين على "فصل المخلفات من المنبع". وأوضحت الوزيرة أن فصل المخلفات العضوية يدوياً يمثل خطورة صحية كبيرة، وأن الحل يكمن في توجيهها مباشرة إلى أماكن المعالجة المتخصصة. ومن جانبه، أكد شحاتة المقدس وممثلو محافظة القاهرة أن غياب التنظيم هو السبب الرئيسي في اندلاع الحرائق، مطالبين بإعادة تخطيط شاملة تضمن دمج الأنشطة الحرفية مع اشتراطات الأمان، لحماية الأرواح والممتلكات دون المساس بالبعد الاجتماعي والاقتصادي لأبناء المنطقة.