وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة… نهاية مسيرة قضائية صنعت حضورًا استثنائيًا في أخطر ملفات العدالة الجنائية بمصر

برحيل المستشار محمد ناجي شحاتة، تُطوى صفحة بارزة من تاريخ القضاء المصري الحديث، صفحة ارتبطت بسنوات استثنائية شهدت تحولات سياسية وأمنية عميقة، وتصدّر خلالها اسمه المشهد القضائي باعتباره أحد أبرز القضاة الذين تولّوا الفصل في قضايا الإرهاب والعنف السياسي، في مرحلة فارقة من تاريخ الدولة المصرية.

توفّي المستشار محمد ناجي شحاتة صباح اليوم الجمعة، بعد مسيرة قضائية امتدت لأكثر من أربعة عقود، شغل خلالها مواقع حساسة داخل المنظومة القضائية، وكان حاضرًا بقوة في محاكمات اعتُبرت من الأكثر تأثيرًا وجدلاً في العقد الأخير.

جنازة رسمية ووداع يليق برجل المحاكم الثقيلة

وشيّعت أسرة الراحل جثمانه عقب صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، وسط حضور لافت لعدد من رجال القضاء، وشخصيات قانونية، وأفراد أسرته ومحبيه، في مشهد وداع عكس حجم المكانة التي شغلها داخل السلك القضائي، والدور الذي أدّاه على مدار سنوات طويلة في ساحات المحاكم.

من كلية الحقوق إلى دوائر القضايا الكبرى

وُلد المستشار محمد ناجي شحاتة، وتخرّج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1972، قبل أن يؤدي الخدمة العسكرية بقوات الصاعقة حتى عام 1978، وهي تجربة شكّلت، بحسب مقربين، جانبًا من شخصيته الصارمة والمنضبطة التي انعكست لاحقًا على أدائه القضائي.

التحق بالسلك القضائي في أواخر السبعينيات، وبدأ مسيرته في النيابة العامة، متنقلًا بين محاكم شمال وجنوب القاهرة، قبل أن يتدرّج في المناصب القضائية، ويتولى مواقع قيادية كان أبرزها:

• مدير نيابة الأحوال الشخصية
• رئيس محكمة استئناف أسيوط
• رئيس محكمة جنايات القاهرة
• رئيس محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)
• رئيس دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الجيزة

وهي مناصب وضعت اسمه في قلب الملفات الجنائية والأمنية الأكثر حساسية.

قاضٍ في قلب العاصفة: القضايا التي شكّلت الجدل

ارتبط اسم المستشار الراحل بعدد من القضايا التي شغلت الرأي العام محليًا ودوليًا، خصوصًا عقب أحداث عام 2013، حيث تولّى رئاسة دوائر نظرت ملفات وُصفت بأنها من أخطر قضايا الإرهاب والعنف السياسي في مصر الحديثة، من بينها:

• قضية غرفة عمليات رابعة
• قضية خلية الماريوت التي شملت صحفيين أجانب ومصريين
• قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة
• قضية مسجد الاستقامة
• قضية أحداث مجلس الوزراء

وهي قضايا أصدرت فيها الدوائر التي ترأسها أحكامًا تراوحت بين السجن المشدد والمؤبد والإعدام، ما جعل قراراته محل متابعة دقيقة من وسائل الإعلام المحلية والدولية، ومنظمات حقوقية، وأوساط قانونية.

بين الإشادة والانتقاد… قاضٍ لم يكن عابرًا

خلال سنوات عمله، أصبح المستشار محمد ناجي شحاتة اسمًا حاضرًا بقوة في النقاش العام حول العدالة الجنائية في مصر.
ففي الوقت الذي أشاد فيه زملاء له بحزمه، والتزامه بتطبيق القانون، وقدرته على إدارة قضايا معقدة تحت ضغوط كبيرة، رأت منظمات حقوقية وبعض الأصوات السياسية أن بعض الأحكام الصادرة في دوائره كانت قاسية، وأثارت نقاشًا واسعًا حول معايير المحاكمات العادلة في القضايا ذات الطابع السياسي والأمني.

هذا التباين في التقييم جعل منه شخصية قضائية مثيرة للجدل ولكن غير قابلة للتجاهل، وهو ما يمنح مسيرته بعدًا خاصًا في قراءة تاريخ القضاء المصري المعاصر.

أكثر من أربعين عامًا في ساحة العدالة

امتدت مسيرة المستشار محمد ناجي شحاتة منذ أوائل الثمانينيات وحتى سنوات قريبة من رحيله، متنقلًا بين محاكم عدة داخل القاهرة وخارجها، قبل أن يتصدر المشهد القضائي في أخطر دوائر الجنايات وأمن الدولة.

وخلال هذه المسيرة، شكّل جزءًا من جيل قضاة تعاملوا مع تحولات استثنائية في طبيعة الجريمة، وتصاعد الإرهاب، وتداخل السياسة بالقضاء، وهو ما جعل تجربته مرآة لمرحلة كاملة من تاريخ العدالة الجنائية في مصر.

خاتمة: رحيل يفتح باب التقييم التاريخي

برحيل المستشار محمد ناجي شحاتة، لا يطوى فقط ملف قاضٍ بارز، بل تُفتح مساحة أوسع لإعادة قراءة مرحلة كاملة من تاريخ القضاء المصري، بما حملته من تعقيدات وضغوط وأسئلة كبرى حول العدالة، والأمن، وسيادة القانون.

ويبقى اسمه حاضرًا في ذاكرة المحاكم، وفي سجلات القضايا الكبرى، باعتباره أحد القضاة الذين تركوا أثرًا واضحًا، سواء بالقرارات التي صدرت، أو بالنقاشات التي أثارتها، في واحدة من أكثر الفترات حساسية في تاريخ الدولة المصرية الحديث.