توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ الاتصالات المصرية بقيمة 3.5 مليار دولار بحضور رئيس الوزراء

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر حدثًا تاريخيًا غير مسبوق، بتوقيع أكبر صفقة للترددات منذ بدء تقديم خدمات المحمول في البلاد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم إتاحة 410 ميجاهرتز جديدة لشركات المحمول بقيمة إجمالية تصل إلى 3.5 مليار دولار.

وأكد الوزير أن هذه الصفقة تتيح سعات ترددية إضافية مساوية لكل ما أُتيح طوال 30 عامًا، وتعتبر خطوة استراتيجية طويلة الأمد لإعادة تشكيل بنية الاتصالات في مصر بالتوازي مع شراكة القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية والجيل الخامس (5G) لمواكبة تطبيقات المستقبل.

أهمية الصفقة وقيمتها الاقتصادية

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الصفقة تمثل قفزة تاريخية للقطاع، إذ إن القيمة الإجمالية تعادل أكثر من ثلث ما اجتذبه قطاع الاتصالات خلال الثلاثة عقود الماضية، بينما بلغ إجمالي ما اجتذبه القطاع منذ نشأته نحو 10 مليارات دولار للحصول على السعات الترددية ورخص التشغيل.

وأشار الوزير إلى أن توقيع اتفاقيات الطيف الترددي ليس إجراءً فنيًا عابرًا، بل خطوة استراتيجية طويلة الأمد تتلاقى فيها رؤية الدولة مع شراكة القطاع الخاص، لدعم التطوير الرقمي، وتعزيز جاهزية الشبكات، وتهيئة البنية التحتية لاستيعاب الطلب المتزايد على البيانات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة.

استراتيجية مصر الرقمية والركائز الأربع للبرنامج

أوضح الوزير أن استراتيجية مصر الرقمية تقوم على أربع ركائز رئيسية:

1. بناء القدرات الرقمية: لتمكين المواطنين من الالتحاق بفرص العمل في الاقتصاد الرقمي، مع تدريب نحو 800 ألف متدرب خلال العام المالي الحالي بزيادة 200 ضعف عن 2018.
2. الوصول إلى خدمات رقمية ناجزة: عبر منصة مصر الرقمية التي تقدم أكثر من 210 خدمة، ضمن تطوير الحكومة الرقمية والتوسع في الخدمات الإلكترونية.
3. تطويع الحراك التكنولوجي: لتحويل التقنيات الجديدة إلى فرص تنموية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة، والتي سيتم عرضها في مؤتمر AI Everything المرتقب في 11 فبراير.
4. التحول إلى قطاع خدمى إنتاجي: يساهم في خلق فرص عمل وجذب استثمارات، حيث وصل عدد الشركات العالمية التي تصدر خدمات رقمية من مصر إلى 240 شركة، وفرص العمل أكثر من 170 ألف، مع زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2٪ عام 2018 إلى أكثر من 6٪ عام 2025، والصادرات الرقمية ارتفعت بنسبة 120٪ لتصل إلى 7.4 مليار دولار.

توسيع البنية التحتية الرقمية والسعات الترددية

وأشار الوزير إلى أن الدولة استثمرت نحو 6 مليارات دولار في تطوير البنية التحتية الرقمية خلال السنوات الماضية، منها 3.5 مليار دولار للإنترنت الأرضي الثابت، مع مضاعفة سرعة الإنترنت 16 مرة منذ 2019، ليحتفظ الإنترنت المصري بالمركز الأول أفريقيًا.

وفيما يخص خدمات المحمول، فقد تم مضاعفة عدد محطات الأبراج منذ 2019، وزيادة السعات الترددية للشركات من 272 ميجاهرتز قبل 2019 إلى 550 ميجاهرتز بعد الصفقة الجديدة، في توسع غير مسبوق، يضمن جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات الجيل الخامس والمستقبل الرقمي.

الشراكة مع القطاع الخاص والدعم الحكومي

أكد الوزير تقديره لقادة الدولة، القوات المسلحة، ومؤسسات الدولة، لما قدموه من دعم لإنجاح الصفقة، وشكر شركات المحمول على التزامها الاستثماري، وفريق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على توفير بيئة تنظيمية داعمة لتطوير البنية التحتية الرقمية.

وأوضح أن الصفقة تمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للاتصالات الرقمية، ودعم الاقتصاد الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات للمواطنين.