التشاور بين مصر وكينيا.. آفاق جديدة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية

جرى اتصال هاتفي يوم الأحد 8 فبراير بين الدكتور  بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الكيني، لبحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ويليام روتو بتعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المتبادلة ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين خاصة مع قرب انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي نهاية الأسبوع الجاري.
أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مبرزاً أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يتسق مع العلاقات السياسية القوية ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، منوهاً إلى الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية والحفاظ على وتيرة التشاور والتنسيق مع كينيا، مشدداً على أهمية مواصلة تبادل الزيارات على كافة المستويات بما يحقق المصالح المتبادلة، ومواصلة تعزيز التنسيق بين البلدين اتصالاً بريادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات وريادة الرئيس ويليام روتو لملف الاصلاح المؤسسي.
كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز الاستثمارات المصرية والكينية في قطاعات الزراعة والدواء والطاقة والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات بما يسهم في زيادة التبادل التجاري، فضلاً عن إفساح المجال أمام الشركات المصرية للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الكيني في ضوء الخبرات المتراكمة للشركات المصرية لاسيما في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والصناعة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في كينيا.
وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مبرزا أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة بين دولنا الشقيقة في حوض النيل الجنوبي لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، ومرحباً بالخطوات المتخذة في العملية التشاورية التي أقرها المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل لاستعادة الشمولية والتوافق وتنفيذ مشروعات تنموية تحقق المصالح المشتركة وفقا للقانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف، اتفق الوزيران على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك، لتحقيق المصالح المتبادلة وخاصة مع قرب إنعقاد الاجتماع المقبل للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد" تحت الرئاسة المصرية.جرى يوم الأحد 8 فبراير اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الكيني. تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ويليام روتو بتوسيع الشراكة والتعاون بين مصر وكينيا، بما يحقق المصالح المتبادلة وتطلعات شعبي البلدين، خاصة مع قرب انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي نهاية الأسبوع الجاري.
تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون السياسي والاقتصادي
أشاد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، بالزخم المتزايد في العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي، التجاري، والاستثماري بما يتماشى مع العلاقات السياسية القوية بين مصر وكينيا. كما أشار إلى أهمية الحفاظ على وتيرة التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين، وتعزيز تبادل الزيارات على مختلف المستويات لتحقيق المصالح المشتركة.
تعزيز الاستثمارات في قطاعات استراتيجية
أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تعزيز الاستثمارات المصرية والكينية في قطاعات حيوية مثل الزراعة، والدواء، والطاقة، والإنشاءات، وتكنولوجيا المعلومات. كما شدد على أهمية منح الشركات المصرية الفرصة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الكيني، خصوصًا في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والصناعة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في كينيا.
التعاون في مجال الأمن المائي ونهر النيل
فيما يتعلق بالأمن المائي، أكد وزير الخارجية المصري على أهمية التعاون في إطار نهر النيل، بما يعود بالنفع المشترك على دول حوض النيل. وأشار إلى ضرورة التمسك بروح التوافق بين دول حوض النيل الجنوبي، ودعم المبادرات التي تضمن الشمولية والعدالة في توزيع الموارد المائية. كما رحب الوزير بالخطوات المتخذة ضمن عملية التشاور التي أقرها المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق بين دول المنطقة.
التنسيق الإقليمي والمتعدد الأطراف
في سياق التعاون الإقليمي، اتفق الوزيران على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين مصر وكينيا في القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك. وأكدا على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين، خاصة في ضوء قرب انعقاد الاجتماع المقبل للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد"، الذي سيُعقد تحت الرئاسة المصرية.
يمثل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية المصري ونظيره الكيني خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات. وبمواصلة التنسيق والتشاور، سيسهم الجانبان في تحقيق مصالح شعبيهما وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.