لتعزيز التعاون القضائي.. محكمة النقض توقع بروتوكولاً مشتركاً مع المحكمة العليا الموريتانية

شهدت القاهرة احتفالية قضائية رفيعة المستوى لتوقيع بروتوكول تعاون بين محكمة النقض المصرية والمحكمة العليا الموريتانية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بهدف تعزيز أطر العمل القانوني والقضائي المشترك بين البلدين الشقيقين.

تعزيز الشراكة القانونية التاريخية

وقع البروتوكول القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والقاضي الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، رئيس المحكمة العليا الموريتانية. وأكد القاضي عاصم الغايش أن هذه الخطوة تعد ركيزة استراتيجية لتبادل الخبرات وتطوير منظومة العدالة، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وموريتانيا والرغبة في تحديث الآليات القضائية بما يخدم مصالح الشعبين.

تبادل الخبرات والتحول الرقمي

من جانبه، أعرب فضيلة الشيخ أحمد ولد سيد أحمد عن اعتزازه بالتعاون مع القضاء المصري، واصفاً إياه بالمنارة القانونية العريقة في المنطقة. وأوضح رئيس المحكمة العليا الموريتانية أن البروتوكول سيسهم في الاطلاع على أحدث المبادئ القضائية ودعم سبل التحول الرقمي داخل المؤسسات القضائية، مشيداً بالدعم الذي لمسه من المستشار عدنان فنجري والحضور الدبلوماسي، وعلى رأسهم السفير الحسين سيدي عبد الله، لتعزيز هذه الشراكة.