وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا يتفقدان مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة

تفقد اليوم الأحد 8 فبراير 2026، السيد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية، و السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وعدد من رؤساء الجهات والهيئات القضائية العليا، مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار زيارتهم لمصر ضمن فعاليات المؤتمر التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية المُنعقد في القاهرة.

حضور رسمي رفيع المستوى

كان في استقبال الوفد، إلى جانب وزير العدل، اللواء أ.ح / وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار المسؤولين القضائيين، منهم:

• المستشار عاصم الغايش – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى
• المستشار أسامة شلبي – رئيس مجلس الدولة
• المستشار حسين مدكور – رئيس هيئة قضايا الدولة
• المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية
• اللواء سيد قناوي – رئيس هيئة القضاء العسكري
• اللواء أ.ح / حاتم الجزار – مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية
• وعدد من المستشارين مساعدي وزير العدل

تفاصيل الزيارة والمراحل التنفيذية

استمع الحاضرون إلى عرض تفصيلي من اللواء أ.ح / وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية، حول مراحل تنفيذ كل مكون من مكونات مدينة العدالة ومدى توافقها مع الجدول الزمني المقرر لإنهاء المشروع.

وأشار وزير العدل إلى أن الزيارة تأتي لتعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية الدستورية في القارة الإفريقية، وللاطلاع على مشروع يمثل نقلة نوعية في إدارة العمل القضائي في مصر.

وأكد الوزير أن مشروع مدينة العدالة يعكس رؤية الدولة لترسيخ العدالة كركيزة أساسية في البناء الوطني، وأنه جاء استنادًا إلى إدراك فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطبيعة العمل القضائي ومتطلبات العصر الحديث.

أهداف مشروع مدينة العدالة

بيّن الوزير أن مدينة العدالة تهدف إلى:

• تعزيز قدرات منظومة العدالة على أداء رسالتها في تناغم وانسجام
• تسهيل وصول المتقاضين إلى جهات العدالة
• تقديم صورة منضبطة وفعّالة لمسار التقاضي
• اعتماد أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في إدارة العمل القضائي

وأشار إلى أن المشروع استوفى بنيته الأساسية كافة المعايير التكنولوجية الحديثة، ليشكل نموذجًا متكاملًا يحقق الكفاءة القضائية ويواكب التطورات الدولية في مجال الإدارة القانونية.

شكر وتقدير للقوات المسلحة

في ختام كلمته، وجه وزير العدل الشكر للقوات المسلحة وهيئتها الهندسية على جهودها في تنفيذ المشروع بانضباط وكفاءة فنية عالية، مؤكداً أن المشروع يجسد نماذج التكامل بين مؤسسات الدولة ويعكس قدرة مصر على تحقيق مشروعات عملاقة تدعم مسار التنمية القضائية والقانونية.