مصر تُطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف إجراءات الاحتلال في الضفة الغربية

أدانت جمهورية مصر العربية بشدة القرارات التي صادقت عليها إسرائيل، والتي تهدف إلى تعميق مخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وتشمل هذه القرارات إزالة السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، فضلاً عن نقل صلاحيات بلدية الخليل وسلطة الاحتلال على الحرم الإبراهيمي، مما يمهد الطريق لفرض إجراءات تتيح هدم المباني الفلسطينية.

مصر: انتهاك صارخ للقانون الدولي ومساس بالوضع القانوني التاريخي

أكدت مصر أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتعد بمثابة تقويض متعمد للوضع القائم، مشددة على أن هذه الإجراءات تتعارض مع اتفاق الخليل لعام 1997، وتهدف إلى تثبيت واقع الضم والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

مصر تدعو المجتمع الدولي للوقوف ضد هذه الانتهاكات وحماية حقوق الفلسطينيين

مصر أبدت رفضًا قاطعًا لسياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية التي تهدد فرص السلام وحل الدولتين.

ودعت المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، للقيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات فورًا.

وطالبت بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.