حماة المال العام.. "العدل" تشهد أداء اليمين لمعاوني النيابة الإدارية الجدد بالعاصمة

شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من الدفعات المعينة بالقرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2026. وجاءت المراسم بحضور المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ولفيف من قيادات الهيئة والوزارة، في خطوة تؤكد ضخ دماء جديدة داخل واحدة من أعرق الهيئات القضائية بمصر.

مسؤولية مكافحة الفساد وحماية المال العام

أكد المستشار عدنان فنجري، في كلمته، أن التحاق المعاونين الجدد بالنيابة الإدارية يضع على عاتقهم مسؤولية وطنية جسيمة، تتمثل في صون المال العام ومحاربة كافة أشكال الفساد الإداري. وشدد الوزير على أن النزاهة والتمسك بالتقاليد القضائية الراسخة هما الركيزة الأساسية لأداء رسالتهم السامية، مشيراً إلى أنهم أصبحوا منذ اليوم جزءاً لا يتجزأ من منظومة العدالة المصرية، وهو ما يتطلب منهم التحلي بالإخلاص والتجرد في كل ما يُوكل إليهم من مهام.

أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد بوزارة العدل 
 ">

التسلح بالعلم ومواكبة المستجدات القانونية

وجه وزير العدل نصيحة مباشرة للأعضاء الجدد بضرورة المواظبة على طلب العلم والاطلاع المستمر على أحدث المستجدات في المجال القانوني والتشريعي. وأوضح أن تطوير القدرات البحثية والفكرية هو السبيل الوحيد لتمكينهم من حمل "أمانة الدعوى التأديبية" بكفاءة واقتدار، لضمان تحقيق الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة وإعلاء سيادة القانون، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة القطاعات.

أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد بوزارة العدل 
 ">

رسالة العدالة في العاصمة الجديدة

اختتم الوزير المراسم بتهنئة المعاونين وأسرهم، مؤكداً أن أداء اليمين في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية يعكس ملامح "الجمهورية الجديدة" التي تقوم على الكفاءة والتحديث. وتمنى المستشار عدنان فنجري للمعاونين التوفيق في مسيرتهم المهنية، مؤكداً أن وزارة العدل لا تألو جهداً في تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لكافة أعضاء الهيئات القضائية لتمكينهم من أداء واجباتهم في بيئة عمل متطورة تليق بمكانة القضاء المصري.